وافادت وكالة مهر للانباء ان آية الله صادق آملي لاريجاني اعرب في اجتماع مسؤولي الجهاز القضائي اليوم الاربعاء عن اسفه لاصدار قرار لااساس له يزعم بانتهاك حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكل مبرمج , وقال : ان المرء يتأثر عندما يرى ان هذه الاكاذيب التي تنشرها وسائل الاعلام المعادية للثورة او يرددها المنافقون , تطرح في قرارات الامم المتحدة.
وفند رئيس السلطة القضائية الادعاءات التي لا اساس لها والواردة في هذه القرارات , وقال : ان احد جذور الادعاءات المطروحة في موضوع حقوق الانسان يعود الى الاختلاف الاساسي بين الغرب والعالم الاسلامي في هذا المجال.
واوضح آية الله آملي لاريجاني على سبيل المثال ان بعض بنود القرارات الاخيرة رفضت تنفيذ القصاص في حين ان حكم القصاص منصوص عليه في القرآن الكريم , وقال : انه توقع مرفوض ان يطلبوا منا عدم تنفيذ حكم القرآن بداعي اصدار قرار.
واكد رئيس السلطة القضائية ان الاعتقاد بالقصاص لايختص بالنظام الحقوقي للجمهورية الاسلامية الايرانية , وانما هو اعتقاد ديني لاكثر من مليار مسلم , وقال : عندما يدينون السلطة القضائية لتنفيذها حكم القصاص , فهم في الحقيقة يريدون ادانة اعتقادنا بمبدأ الاسلام.
واعتبر آية الله آملي لاريجاني السبب الثاني لاصدار قرارات مجلس حقوق الانسان ضد ايران , هو استنادها الى ادعاءات مغرضة ومزيفة للعناصر المعادية للثورة , معتبرا ان ما تدعيه الزمر المعادية للثورة من وجود معتقلين بدون محاكمة , اكذوبة كبرى.
واكد رئيس السلطة القضائية ان الجمهورية السالامية الايرانية تقبل من صميم القلب بحقوق الانسان لان الدين الاسلامي الحنيف يدافع عن حقوق الانسان , ومن المؤكد فان ايران تقبل بحقوق الفطرة الانسانية التي هي موضع تأييد الدين الاسلامي.
واعتبر رئيس السطة القضائية السبب الثالث لامزاعم انتهاك حقوق الانسان , هو عدم معرفة الاسس الفقهية والحقوقية للقوانين في الاحكام الصادرة , مشيرا الى ماورد في بعض بنود قرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة بان عقوبة الاعدام صدرت على اساس مواضيع جنائية مثل المحاربة بحيث ترجمت على انها عداء لله مما يدل على جهل مقدمي مشروع القرار.
واضاف : ان موضوع المحاربة له فصل مستقل في الكتب الفقهية , والفقهاء وضعوا تعريفا لها بمفهوم "تجريد السلاح لاخافة الناس" , والآن يجب ان نسأل ما هو الغموض الذي يكتنف معنى المحاربة؟./انتهى/
رمز الخبر 1831007
تعليقك