وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ينص المرسوم، الذي تم تبنيه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الرئيس، إبراهيم تراوري، على نقل أصول الأحزاب المنحلة إلى الدولة. كما تم إعداد مشروع قانون لإلغاء النصوص المنظمة لتمويل الأحزاب وعملياتها تمهيداً لإقراره من قبل المجلس التشريعي.
وقال وزير الإدارة الإقليمية إميل زيربو، إن القرار جاء بعد تحليل معمق للنظام الحزبي، مضيفاً "هذا القرار العظيم والمهم هو جزء من إعادة تأسيس الدولة ويأتي في أعقاب تشخيص عميق للنظام الحزبي الذي كشف عن العديد من الانحرافات في تطبيق النظام القانوني للأحزاب والتجمعات السياسية في بلدنا".
ولفت زيربو إلى أن مشاريع القوانين ذات الصلة سيتم إرسالها إلى الجمعية التشريعية الانتقالية المعينة من قبل الحكومة العسكرية "في أقرب وقت ممكن".
ورها صرحت الحكومة بأن انتشار الأحزاب السياسية "عزز الانقسام بين المواطنين وأضعف النسيج الاجتماعي"، مشيرة إلى أن حل الحكومة يهدف إلى "الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز تماسك العمل الحكومي، وتمهيد الطريق لإصلاح نموذج الحكم السياسي".
وكانت أرجأت الحكومة الانتقالية مراراً الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في تموز/يوليو 2024، لأسباب أمنية. وقد تم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية إلى حد كبير منذ الانقلاب، وإن لم يتم حظرها رسمياً حتى الآن.
/انتهى/
تعليقك