وجاء الحكم القضائي على اثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل البحرينية في أيلول/سبتمبر 2013.
وزعمت الوزارة حينها انها "تسعى لتصفية أموال المجلس وغلق مقره باعتباره تنظيما غير مشروع تأسس بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون".
واشارت الوزارة إلى ان "المجلس تبنى الدعوة إلى ما يسمى (الثورة) والخروج على القوانين، وتقديم الدعم" لجمعيات معارضة محظورة ومرخصة.
وتأسس المجلس في العام 2004 بقيادة عالم الدين البارز في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، واكد القائمون عليه حينها ان "المهمة الأساسية للمجلس ترتبط بالشؤون الدينية والاجتماعية".
وفي تعليق اولي على القرار، اعتبر المسؤول الاعلامي في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة التي تمثل التيار الرئيسي في المملكة، ان قرار المحكمة "في غاية الخطورة في استهداف الطائفة الشيعية من قبل النظام البحريني"، وذلك في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشهد البحرين حركة احتجاجات شعبية منذ شباط/فبراير 2011 ضد حكم اسرة آل خليفة./انتهى/

اعلن مصدر قضائي في النظام البحريني ان المحكمة الادارية قضت اليوم الاربعاء بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يجمع عددا من العلماء البحرينيين البارزين والمؤيدين للمعارضة، وامرت المحكمة بتصفية أمواله.
رمز الخبر 1832730
تعليقك