وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية افخم علقت على قرار البرلمان الاوروبي قائلا : ان مصادقة البرلمان الاوروبي على هذا القرار طرح مزاعم لا اساس لها حول حقوق الانسان , هو اجراء غير بناء ويتعارض مع الخطوات الجارية اتخاذها و ويفتقد الى الرؤية الواقعية.
واضافت : في الظروف التي تسعى فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاوروبي الى اتخاذ خطوات اولية وجديرة بالاهتمام لتسوية القضاي العالقة , فان موقف البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان , وطرح مسائل غير حقيقة بخصوص الانتخابات في ايران , أمر مرفوض وغير مقبول.
وتابعت المتحدثة بأسم وزارة الخارجية : من الضروري للاتحاد الاوروبي احترام وفهم المعتقدات الدينية والتاريخية والثقافية للدول , وان على الاتحاد الاوروبي المساعدة بشكل اساسي لازالة الهواجس حول حقوق الانسان على الصعيد العالمي , والتي تستغل حقوق الانسان كأداة سياسية.
ونوهت افخم الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وايمانا بالتعاليم الدينية والاسلامية , تسعى بشكل جاد على صيانة حقوق المواطنين والارتقاء بحقوق الانسان , مؤكدة رفضها لطرح ادعاءات احادية الجانب ولا اساس لها وغير موثقة في هذا المجال./انتهى/
رمز الخبر 1834738
تعليقك