الارهاب تحدي يتجاوز الحدود الرسمية ويتهدد بامن الدول

وافادت وكالة مهر للانباء ان رابطة الدفاع عن ضحايا الارهاب ونيابة عن 17 الف عائلات ايرانية متضررة من الاعمال الارهابية سجلت بيانها خلال الاجتماع السابع والعشرين لحقوق الانسان في الامم المتحدة طالبت فيها بتوسيع وتعزيز العلاقات مع مؤسسات حقوق الانسان في مواجهة الارهاب مؤكدا على ضرورة الدعم الدولي للمتضررين من الاعمال الارهابية.
وتطرقت الرابطة في البيان الى موضوع الارهاب وحيثيات مكافحة العنف والتطرف موضحة ان المؤسسات المدنية تنظر الى هذه الظاهرة من منظور حقوق الانسان حيث ان الارهاب يتجاوز الحدود الوطنية فيما الحكومات تتناول الموضوع من وجهة نظر امنية وفي اطار الحدود الوطنية الرسمية.
واكد البيان ان الاجراءات الحكومية لم تسطع ان تخفف من منسوب التهديدات الارهابية وتخفيف آلام المتضررين من الارهاب مبينا انه فيما قامت شعوب العالم بمناهضة الابادات الجماعية التي تم اجراءها في سوريا والعراق لم تتحرك الحكومات لمساعدة ضحايا الارهاب.
واشار البيان الى ان القرارات الدولية لمكافحة الارهاب وعلى رأسها تنظيم داعش تنم عن قلق عالمي حول تمدد هذه الظاهرة منتقدا التقرير السنوي للوزارة الخارجية الامريكية والتي تعتبر المواطنين الذين يغادرون امريكا واوروبا الى سوريا والعراق "جهاديين" فيما اذا رجع ما يسمى ب "المجاهدين" الى هذه الدول تعاملهم على اساس قانون الارهاب والتهديد لامنها القومي.
وفي الختام اعربت رابطة الدفاع عن ضحايا الارهاب عن املها في تشكيل تحالف دولي  ضد العنف وتكاتف المؤسسات المدنية والحكومات لمواجهة الارهاب والتوجه الى عالم خال من الارهاب والعنف/انتهي.