رئيس مجلس النواب اللبناني: لا جلسة لاقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس للجمهورية

وأشارت المصادر اللبنانية نقلا عن بري أنّ جدول اعمال الحوار بين "حزب الله" و"المستقبل" يستبعد المواضيع المتعذر الاتفاق عليها في الوقت الحالي كسلاح المقاومة والملف السوري .
من جانب آخر اكد ان موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية من ضمن جدول الأعمال، كبقية المواضيع الأساسية، ومنها قانون الانتخاب الجديد.
وحول عمل لجنة قانون الانتخاب، أوضح برّي ان نقاط الخلاف تحددت في مشروع القانون المختلط، وهناك اتّفاق على الأقضية وخلاف على المحافظات، وأشار الى مطالبة بمراعاة الخصوصية الدرزية، بحيث يكون جبل لبنان محافظتين أو ثلاث محافظات، إحداها الشوف وعاليه. وقال بري انه ترك الباب مفتوحاً في هذا المجال لمعرفة رأي الآخرين. كما أشار الى وجود مطالبة أرمنية بمعالجة شأن الدائرة الثانية في بيروت.
ورأى برّي إنّ اقتراح كتلة "التنمية والتحرير" هو أفضل المشاريع لقانون الانتخاب، لأنّه جمعَ أقلّ نقاط خلاف عليه، في حين أنّ بقيّة المشاريع تعجّ بنقاط الخلاف، وهذا القانون المختلط يساعد على الوصول إلى النسبية مشددا على عدم  العودة الى قانون الستّين بشكل قاطع.
وربط بري بين اقرار قانون الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية من خلال قوله: "لا جلسة نيابية لاقرار قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس للجمهورية". وسئل : "لكن لماذا السعي الآن لانتاج قانون"؟، فأجاب : "إذا اتُفِقَ على قانون الانتخاب من الآن وحتى نهاية السنة، سنضع توقيعاً أوّلياً عليه، وننتظر انتخابَ رئيس الجمهورية لكي نحملَ إليه مسوّدة القانون لإبداء الرأي فيها، وبعد ذلك أدعو مجلس النواب الى جلسة لإقراره.
من جهة ثانية أشار رئيس المجلس النيابي الى قضية العسكريين المخطوفين، فتحدث عن أخطاء كثيرة ارتُكِبَت في إدارة هذا الملف من جرّاء تعدُّد المفاوضين، لكنه عبّر عن رضاه الآن للاتفاق الذي تم في خلية الازمة خلال اجتماع الاربعاء، وأوضح انه بات مرتاحا للأسلوب الجديد حول التفاوض، بعدما كانت الرؤوس متعددة سابقاً،"ولم نكن نعرف من يفاوض من"؟!./انتهي/