اكد مقرر لجنة السياسة الخارجية والامن القومي بمجلس الشورى الاسلامي ان قانون الزام الحكومة بتوفير قسم من وقود المحطات النووية بامكانه ان يكون دعما للمفاوضات النووية مع اوروبا الى جانب اعتباره خط النهاية لهذه المفاوضات.

وافاد المراسل البرلماني لوكالة مهر للانباء ان كاظم جلالي صرح للمراسلين عقب تصويت مجلس الشورى الاسلامي على القراءة الثانية لمشروع الزام الحكومة بتوفير قسم من وقود المحطات النووية : ان المجلس لن يسمح للحكومة والمفاوضين باضاعة الوقت. 
واوضح جلالي انه اذا اراد الاوروبيون دفع المفاوضات باتجاه ان تحصل ايران على حقوقها فان هذا القانون سيدعم المفاوضات , ولكن اذا استمرت المفاوضات على وتيرتها الحالية وارادت اوروبا اضاعة الوقت والمماطلة , فان هذا القانون لن يعطي هذه الامكانية للحكومة والمفاوضين. 
وتابع قائلا : ان قانون المجلس يؤكد على حق ايران القانوني في امتلاكها بشكل كامل للطاقة النووية استنادا الى المادة الرابعة والفقرة الثالثة من النظام الداخلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية الضمانات الشاملة وقوانين الجمعية العامة وبعض قرارات مجلس الامن ومؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 2000./انتهى/
رمز الخبر 184750

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 2 =