وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المغرد الكويتي وليد فارس والذي يحاكم غيابيا، بامكانه الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بعد بدئه في تنفيذ الحكم.
وفي 12 أيار الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس فارس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وببراءة الحجرف وعبدالعزيز. وأسندت النيابة العامة اتهامات لفارس بأنه أذاع عمداً بالخارج عبر حسابه "جبريت سياسي" في موقع "تويتر" أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
كما أسندت للإعلامي بدر عبدالعزيز تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في الجرائم المسندة إليه.
وسبق أن قضت محاكم كويتية على عدد من النشطاء المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة "الإساءة للذات الأميرية" خلال الأشهر القليلة الماضية.
وينص القانون الكويتي على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة"./انتهى/
ذكرت مصادر قضائية لوكالة "الأناضول" أن محكمة الاستئناف الكويتية أيدت حكما بالسجن 10 سنوات بحق المغرد وليد فارس لإدانته بـ"الإساءة للذات الأميرية"، موضحة أن المحكمة قضت أيضا ببراءة المحامي فلاح الحجرف والإعلامي بدر عبدالعزيز من التهم المسندة إليهما في القضية نفسها.
رمز الخبر 1867361
تعليقك