سفراء أوروبيون لدى واشنطن يدعمون بقوة الاتفاق النووي مع إيران

وقال ديفيد أو سوليفان مبعوث الاتحاد الأوروبي في واشنطن في جلسة نقاش للجنة تابعة للمجلس الأطلسي "نتفق على أن التخلي عن هذا الاتفاق سيكون خسارة كبيرة".

من جهته صرح السفير الألماني بيتر فيتيغ أن من يؤيد التراجع عن الاتفاق عليه أن يفكر في "قضايا أكبر"، منها زيادة خطر أن تستأنف إيران عمليات التخصيب، وخطر اندلاع سباق تسلح نووي في منطقة غير مستقرة، والتأثير المحتمل على الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي.

وتساءل فيتيغ "ما الإشارة التي قد يرسلها هذا الأمر لدول مثل كوريا الشمالية؟.. سيبعث بإشارة مفادها أنه لا يمكن الاعتماد على الدبلوماسية وأنه لا يمكن الوثوق في الاتفاقيات الدبلوماسية، وهذا سيؤثر في اعتقادي على مصداقيتنا في الغرب عندما لا نفي باتفاق لم تنتهكه إيران".

وإذا لم تقر إدارة ترامب مجددا بالتزام إيران بالاتفاق بحلول 16 أكتوبر/تشرين الأول القادم فسيكون أمام الكونغرس 60 يوما لتحديد ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران التي تم تعليقها بموجب الاتفاق. وسيتيح ذلك للكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون من رفاق ترامب، أن يحدد عمليا ما إذا كان سيضع نهاية للاتفاق.

ورغم أن زعماء الكونغرس رفضوا القول ما إذا كانوا سيسعون لفرض العقوبات مجددا فإن غالبة المشرعين الجمهوريين يعارضون الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وقال السفراء إنه في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق فسوف يفعلون كل ما في وسعهم لحماية أي شركة في أوروبا، تستمر في التعاون مع إيران، من إعادة تطبيق العقوبات الأمريكية.

وأفاد السفير البريطاني كيم داروتش بأن ترامب ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خصصا نحو نصف مباحثاتهما لموضوع إيران عندما اجتمعا في نيويورك الأسبوع الماضي، لكن ترامب لم يكشف عن قراره. وأضاف أن ماي شرحت مجددا أسباب دعم بريطانيا للاتفاق النووي حيث تنظر إلى الأمر على أنه مسألة أمن قومي.

وقال السفير في إشارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ما دامت الوكالة ترى أن الإيرانيين ملتزمون بالاتفاق فسوف نستمر في دعمه".

ولفت السفير الفرنسي جيرار أرو إلى أن الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي روسيا والصين وإيران أوضحت أنها لن تؤيد إعادة التفاوض./انتهى/