اجتماع خاص لحكومة الاحتلال في غور الأردن لـ"شرعنة" ضمه

وقال المدعي الاسرائيلي العام، إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة".

وأضاف أيضا أنه لا يوجد "مبرر" للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999، ووفقا للنص، تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح يوم الأحد "في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".

يأتي ذلك تزامنا مع الاجتماع الاستثنائي الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي بطلب من السعودية، الأحد، في جدة، على مستوى وزراء خارجيتها لبحث “التصعيد الإسرائيلي”، المتمثل في عزم نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية فورا على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه.

وتعتبر اوساط سياسية وشعبية عربية واسلامية ان تجرؤ نتنياهو على هذه الخطوة وما سبقها من خطوات سببه الخيانة والتطبيع الذي اقدم عليه عدد من الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها السعودية والامارات.

كما تم تأجيل إعلان صفقة ترامب بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في الكيان الإسرائيلي، وحتى الآن، لم يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك غور الأردن إذا أعيد انتخابه، فيما يبدو تجاوزا للمقترحات الأمريكية لتبادل الأراضي بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين.

ويأتي تعهد نتنياهو فيما ينتظر المجتمع الدولي أن تكشف واشنطن خطتها "للتسوية" في فلسطين، والتي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرا إنها قد تعلن في غضون أسابيع.

والأردن مرتبط بمعاهدة "سلام" مع الكيان الاسرائيلي منذ عام 1994. ويقول الكيان إن غور الأردن منطقة "حيوية لأمنه". ويعيش 400 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية وسط 2,7 مليون فلسطيني.

من جهته، حث الأردن، الخميس المنصرم، مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك ضد تعهد نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه، معتبرا أنه "ينسف عملية السلام".