وذكر رئيس مؤسسة بحث حقوق الانسان لتركمان العراق "شيت جرجيس"، في حديث مع مراسل وكالة مهر للأنباء، أنه تميزت الادارة التركية للنظام السياسي التركماني بالتشدد والعقوبات التعسفية بشكل عام. تغيرت هذه السياسة مع تغيير الحكومة التركية وتغيير المؤسسات التركية التي ادارت الملف التركماني، كالاستخبارات العسكرية والاستخبارات التابعة لرئاسة الوزراء (MİT) ومكتب العراق في وزارة الخارجية التركية.
ولفت إلى أنه تسيطر تركيا وتدير المؤسسات السياسية التركمانية بشكل مباشر وفي سياق المصلحة الوطنية التركية. في بداية تأسيس الأحزاب التركمانية في عام ١٩٩١، كان الاستخبارات التركية والوزارة الخارجية هي التي تشرف على وتدير السياسة التركمانية. استلم الجيش التركي إدارة السياسة التركمانية في عام ١٩٩٧ مع تنظيم المؤتمر التركماني العام الأول. بدا اردوغان يشارك الجيش التركي في إدارة السياسة التركمانية في عام ٢٠١١، وبدا اردوغان يدير سياسة تركمان العراق لوحده بعد الانقلاب الفاشل في عام ٢٠١٥.
وأضاف رئيس مؤسسة بحث حقوق الانسان لتركمان العراق : وفي السنوات الأولى من ظهور الأحزاب التركمانية في عام ١٩٩١، كان التحكم التركي على السياسة التركمانية غير كاملة، اما بعد تأسيس الجبهة التركمانية في عام ١٩٩٥، أصبحت السيطرة التركية على السياسة التركمانية مطلقة. استلم الجيش التركي الملف التركماني في عام ١٩٩٧، وادار السياسة التركمانية بيد من الحديد.
وقال شيت جرجيس: بعد اضعاف أردوغان للجيش التركي بمحاكمات اركنكون باستخدام جماعة فتح الله كولن ومن ثم محاربة جماعة فتح الله كولن، تغيرت السياسة التركية بعد عام ۲٠١٠ وتغيرت معها السياسة التركية في إدارة تركمان العراق، تزامن ذلك مع تعيين اردوغان هيئة ادارية جديدة للجبهة التركمانية.
وبيّن أنه على العكس من سياسات الجيش التركي والحكومات التركية السابقة اذ بدا اردوغان يجبر التركمان على التعاون مع حكومة إقليم كردستان والتعامل مع المجموعات العربية السنية في البرلمان العراقي والتي كانت تعد ضد المصالح التركمانية. وقوبل عدم اطاعة الجهات التركمانية لتلك الأوامر بعقوبات شديدة وازادت العقوبات شدة مع زيادة عدم الخضوع للإملاءات التركية مما ادى الى اضعاف الجبهة التركمانية الى درجة كبيرة وهبوط شعبيتها لدى الشارع التركماني أكثر. وحدث صدام بين المجوعة الدينية التي اوجدها اردوغان في الهيئة الإدارية للجبهة التركمانية والقوميين المدعومين من الجيش التركي. فتوقف اجتماعات الهيئة الإدارية للجبهة التركمانية قبل أكثر من خمسة سنوات عدا بعض الاجتماعات الصورية باوامر من الاستخبارات التركية لتضليل التركمان بان الجبهة مازالت فاعلة. والجبهة التركمانية أصبحت مؤسسة صورية منذ عدة سنوات.
وتابع رئيس مؤسسة بحث حقوق الانسان لتركمان العراق قائلا: اما بالنسبة لمدينة كركوك فهي معروفة بانها مدينة تركمانية وهناك الالاف من المصادر التاريخية والغربية تؤيد ذلك. مقالة مؤسسة سويتم بعنوان: "من الذي يملك كركوك؟ دراسة الأبعاد الأساسية" تجمع العديد من المصادر التاريخية وكتابات الرحالة المارين من كركوك، فيمكن الوصول الى المقالة بنسختيها العربية والإنكليزية في الروابط التالية: النسخة العربية: http://www.turkmen.nl/1A_soitm/Art.5-J1311a.pdf ، النسخة الإنكليزية: http://www.turkmen.nl/1A_soitm/Art.5-J1311.pdf.
وبشأن مدى تأثر المكون التركماني في العراق بسياسات وقرارات الحكومة التركية، قال "للعلم، ان السياسة التركمانية اليوم منتهية نتيجة استغلال تركيا للسياسة التركمانية من اجل مصالحها ومعاقبة وطرد أي سياسي تركماني لا تطيع أوامر الإدارة التركية ومحاربة اية جهة تركمانية لا تخضع للإدارة التركية".
وأشار إلى علاقات التركمان في العراق مع اذربيجان و ايران، قائلا: "ثقافيا هناك ارتباط بين بعض المؤسسات والادباء التركمان والمؤسسات في أذربيجان وتركمانستان ومؤسسات ثقافية تعمل تحت اسم العالم التركي، اما سياسيا فتركيا تتحكم بالسياسة التركمانية وتمنع التعامل مع اية جهة حتى إذا كانت من الأصول التركية".
وأضاف: "هذا المثال على منع تركيا السياسة التركمانية من التعامل مع أذربيجان، من القسم الثامن من كتاب "السياسة التركية تجاه تركمان العراق: استغلال بدون رحمة وانتهاك للقانون الدولي"".
وذكر رئيس مؤسسة بحث حقوق الانسان لتركمان العراق أنه "لم يكن حرمان تركمان العراق من مساعدات والدعم المالي من الدول الشقيقة كأذربيجان وتركمانستان اقل اساءة وضررا من حرمانهم من الحصة في واردات النفط مقابل الغذاء. ان تعاطف دولة أذربيجان والشعب الآذري مع تركمان العراق كبير جدا، اذ يعتبرون تركمان العراق من الاصول الآذرية ويظهرون دوما استعدادهم لتقديم جميع انواع الدعم لتركمان العراق. اما دولة تركمانستان فهي تشارك التركمان في الاسم نفسه والاصل".
وتابع شيت جرجيس بالقول: "قامت مجموعة من قيادي الجبهة التركمانية بزيارة الى اذربيجان ولمدة اسبوع في النصف الثاني من العام ٢٠٠٧. اطلع وفد السلطات الآذرية على الوضع التركماني الصعب والحاجة الملحة لمصادر مالية كبيرة، فتم دراسته من قبل السلطات الآذرية بأعلى المستويات وفي رئاسة الجمهورية. حصل الوفد على الموافقة من الدولة الآذرية على الدعم المالي لتركمان العراق وان يتم تقديم المساعدة عن طريق فرع الجبهة التركمانية التي كانت من المفروض افتتاحها في اذربيجان. بعد عودة وفد الجبهة التركمانية الى كركوك قدم أحد اعضاءه المعلومات حول قرار الحكومة الآذرية والخاصة بتقديم المساعدة المالية لرئيس الجبهة التركمانية. رئيس الجبهة التركمانية حينذاك كان سعدالدين اركيج فابلغه اركيج بانه سوف يقوم بالتحضيرات اللازمة لفتح فرع للجبهة التركمانية في باكو. أهمل اركيج الامر، الذي كان يخضع للإدارة التركية. بعد فترة قصيرة من عودة الوفد من اذربيجان اتصل المسؤولون الآذريون لاحد اعضاء الوفد هاتفيا واستفسروا عن إجراءات فتح فرع الجبهة في اذربيجان كي يقدموا المساعدات المالية. تم ابلاغ اركيج عن اتصال المسؤولين الآذريين واهتمامهم بموضوع تقديم الدعم المالي لتركمان العراق في أسرع وقت ممكن. أهمل اركيج الموضوع مرة اخرى. فتكرر اتصالات المسؤولون الآذريين لعدة مرات ففي كل مرة كان الموضوع يهمل من قبل اركيج الى ان توقف اتصال الآذريين للوفد. المعروف ان دولة اذربيجان دولية نفطية غنية".
ولفت رئيس مؤسسة بحث حقوق الانسان لتركمان العراق إلى أنه "رفضت تركيا باستمرار طلب قيادة الجبهة التركمانية الموافقة على الحصول للمساعدات المالية من دولة اذربيجان والدول الشقيقة الاخرى. كما ان الجبهة التركمانية سبق وان رفضت عرض دولة ايران المساعدات المالية للجبهة التركمانية لنفس الاسباب"./انتهى/
اجرى الحوار: محمد مظهري
تعليقك