وكالة مهر للانباء، نقلاً عن مركز البحرين للحوار والتسامح: يحتفلُ العالمُ في التاسع من ديسمبر من كلّ عام بـ"اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعيّة ومنع هذه الجريمة"، بهدف العمل على منْع الإبادة الجماعيّة والنّزاعات التي تؤدّي إليها، ويرى مركز البحرين للحوار والتسامح Bahrain Interfaith بأنّ هذه المناسبة تُعدّ فرصة للتذكير بأهميّة إنصاف وتكريم ضحايا جرائم الإبادة في كلّ دول العالم، بما ذلك الإبادة التي تأخذ أشكالا ثقافيّة أو دينيّة.
ويعتقد مركز البحرين للحوار والتسامح (BI) أنّ بعض الانتهاكات التي تشهدها البحرين تتشابه مع أشكال قريبة من الإبادات الثقافيّة المجرَّمة دوليّا، حيث تنصّ الاتفاقية الدوليّة، في المادة الثّانية منها، على أن الإبادة تشمل الأفعالَ التي تُرتكب بقصد “التّدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قوميّة أو إثنيّة أو عنصريّة أو دينيّة”، بما في ذلك "إلحاق أذى جسديّ أو روحيّ خطير بأعضاء من الجماعة”، وكذلك إخضاع الجماعة “لظروفٍ معيشيّة يُراد بها تدميرها الماديّ كليّاً أو جزئيّاً".
وقد وثقت منظماتٌ دوليّة وتقريرُ "اللجنة البحرينية لتقصّي الحقائق" (تقرير بسيوني) انتهاكاتٍ جسيمةً في البحرين، تمسّ الهويّة الدّينيّة للمواطنين الشّيعة في البلاد، وتتحدث التقاريرُ عن استهدافٍ ممنهج للشّعائر والطقوس والممارسات الخاصة بالشّيعة، بما يرقى إلى مستوى "الأذى الروحي"، حيث تفرْضُ الدولة تعليما دينيّا مخالفا للمعتقد الشّيعي في المدارس الرسميّة، وتحظر تدريس وتظهير الثقافة الشّيعية في مؤسسات الدّولة وفي الإعلام الرّسمي، كما يتم التّضييق على المؤسّسات الأهليّة المعنيّة بتدبير شؤون الشّيعة في البلاد، فضلاً عن قيام الحكومة بهدْم عشرات من مساجد الشّيعة، وبعضها يعتبر من الآثار التّاريخيّة. ويُضاف إلى ذلك، فإنّ الغالبية السّاحقة من ضحايا القتل والاعتقال السيّاسي، منذ أحداث العام ٢٠١١م؛ هم من الطائفة الشّيعية، حيث قُتل منهم قرابة المئتين، ووثقت منظمات أهلية توقيف وسجن أكثر من ٥ آلاف شخص منذ بدء الأحداث.
واستنادا إلى ما ذكرته المفوضة السّامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتيه، من أنّ "الخطاب المفعم بالكراهية" يُعد من "الإشارات" التي ترتبط مباشرة بارتكاب "الإبادة الجماعية"، فإن مركز البحرين للحوار والتسامح (BI) يحذّر من تنامي خطابات الكراهية في البحرين، ويؤكد أن تغييب الشّيعة عن الإعلام الرّسمي، والمضايقة على حياتهم وحريّاتهم وشعائرهم وتنظيم شؤونهم؛ من الممكن أن يمثل "مقدمة تحفيزية لجرائم شبيهة بالإبادة".
وحيث إنّ حكومة البحرين صادقت وانضمّت إلى "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" الصّادرة في ٩ ديسمبر ١٩٤٨م، فإن مركز البحرين للحوار (BI) يحثّ الجهات والإدارات الرسميّة في الحكومة للتّعاون والعمل المشترك مع الجهات الأهليّة من أجل تبني استراتيجيّات فعّالة للقضاء على خطاب الكراهية والتمييز والعنصريّة وأشكال الاضطهاد الدّيني والاستهداف على الهويّة، ويرى المركز أنّ ذلك هو السّبيل الوحيد الذي يسمح للحكومة بالاحتفاء بمصادقتها على الاتفاقية، كما أن ذلك سيكون خطوة مؤثرة من شأنها طمأنة الضّحايا وتمهيد الطريق لإنصافهم عبر مصالحة حقيقيّة وكاملة. /انتهى/
تعليقك