وجاء نص البيان على لسان المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مارتا هورتادو بشأن البحرين وجاء فيه :
نحن منزعجون من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين في 17 أبريل.
بحسب روايات شهود عيان على الحادث ، قامت القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة.
وبحسب ما ورد، نقلت السلطات 33 متظاهرًا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بالعائلات أو المحامين، في انتهاك للقانون الوطني والدولي.
بدأ الاعتصام في 5 أبريل عقب وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن حُرم ، حسبما ورد، من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب.
تعود أزمة الإهمال الطبي في السجون البحرينية المكتظة إلى سنوات، لكنها أصبحت أزمة مزمنة خلال جائحة COVID-19، حيث أثار انتشار الوباء في سجون البحرين احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. ردًا على ذلك، احتجزت السلطات عشرات المتظاهرين لخرقهم القيود الاحترازية.
ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق شامل وفعال على الفور بشأن القمع العنيف للاعتصام في سجن جو. كما نحثهم أيضًا على تقديم معلومات حول وضع 33 سجينًا محتجزين حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.
بالإضافة، ندعو السلطات إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للسجناء عند الحاجة.
ندعو السلطات إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار COVID-19.
على وجه الخصوص، يجب فورًا إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بسبب التعبير عن آراءهم النقدية أو المعارضة، والذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق شامل وفعال على الفور بشأن القمع العنيف للاعتصام في سجن جو.
ونحثهم أيضًا على تقديم معلومات حول وضع 33 سجينًا محتجزين حاليًا بمعزل عن العالم الخارجي، وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.
وندعو السلطات إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار COVID-19.
ويجب فورًا إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بسبب التعبير عن آراءهم النقدية أو المعارضة، والذين يحميهم القانون الدولي لحقوق الإنسان.
/انتهى/
تعليقك