الكرملين: موسكو تعمل على ضمان مصالحها في سوق الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال في تصريح صحافي: "أنا متشكك بشأن كل هذه الأرقام المتوقعة. في المقام الأول الاحتمالات شديدة الغموض للتنبؤ بالأسعار في الأسواق العالمية، وهذا أمر نموذجي عموما لمثل هذه الفترة المضطربة للغاية".

وتابع أنه "من الأجدر سؤال المتخصصين عن هذا الأمر. أولا وقبل كل شيء، نائب رئيس الوزراء المشرف ألكسندر نوفاك، لكن حتى الآن هذا سابق لأوانه".

وكان مركز أبحاث الطاقة في هلسنكي أعلن تقديره لخسائر روسيا في إثر فرض سقف لسعر النفط الروسي بـ160 مليار يورو، فيما توقعت هلسنكي أن هذا الرقم سيرتفع إلى 280 مليارًا عقب سريان الحظر بعد 5 شباط/فبراير.

ورداً على هذه التصريحات (هلسنكي) قال بيسكوف إنه "موسكو تبذل قصارى جهدها لضمان مصالحها في سوق الطاقة".

وأضاف رداً على سؤال حول ما سيكون رد بلاده على مثل هذه الإجراءات أن "أي إجراءات تقييدية من هذا القبيل سيتم اتخاذها مرة أخرى ستتم مواجهتها".

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر 2022، وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر.

يشار إلى أن دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي فرضوا سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أيضاً أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 شباط/فبراير بالرغم من عدم معرفة سقف السعر .

في مقابل خطوة الغرب، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي مرسوماً يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفاً للأسعار في سبيل زيادة الضغوط عليها.

وسيدخل الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا حيز التنفيذ اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.

هذا وتتخذ موسكو هذه التدابير رداً على "الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها" من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، حسب المرسوم.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي أكّد في وقت سابق استحالة استبدال موارد الطاقة الروسية، وقال إن "العالم لا يمكن أن يعيش بدون تلك الموارد".

يأتي هذا في وقتٍ حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من أنّ الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تقليص احتياجاته لتجنب نفاد الغاز في شتاء 2023-2024 في حال التوقف التام لشحنات الغاز الروسي.

/انتهى/