رئيس أركان الاحتلال: ردعنا الاستراتيجي يضعف و أيام صعبة تنتظر إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي أنّ التصريحات المطالبة برفض الخدمة العسكرية في الجيش "تشكل خطراً على إسرائيل ومواطنيها، وتضعف الردع الاستراتيجي".

وأكّد هليفي خلال محادثات مغلقة نشرها موقع "i24" الإسرائيلي، أنّه "لا يمكن اللعب بالجيش، ولا يمكن استخدامه كأداة في الأحداث السياسية".

كما اعتبر أنّ "المواطنين يمكنهم الاحتجاج، لكن رفض الخدمة يُدخل الجيش في خلافات"، مشيراً إلى أنّه "يوجد احتمال حقيقي بأن الأيام الصعبة ما زالت تنتظر إسرائيل" في حال استمرت موجة رفض الخدمة في جيش الاحتلال.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ رئيس هيئة الأركان "منشغل حالياً" بموضوع رفض الخدمة بالجيش، والتي تصاعدت حدتها مع اندلاع الأزمة السياسية، على خلفية التعديلات القضائية التي صدّق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى عليها.

وكانت الرسالة التي مررها رئيس هيئة الأركان لرجاله، خلال المحادثات الكثيرة التي أجراها خلال زياراته إلى وحدات جيش الاحتلال، قد أكدت على أنّه "يجب على الجيش أن يبقى خارج الخلافات، ويجب أن يكون متماسكاً حتى ينفذ المهام"، وعلى أن "يكون الانشغال الأساسي بالحفاظ على كفاءة وجاهزية الجيش"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

كما أورد الإعلام الإسرائيلي أنّ قادة كبار بدرجة جنرالات، طُلب منهم الحديث مع القادة والضباط الموجودين تحت إمرتهم، حول التأثيرات السلبية لمطالبات رفض الخدمة في جيش الاحتلال.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد تطرق في كلمته مساء، أمس الإثنين، إلى الأزمة السياسية في "إسرائيل"، وشدّد على أنّ "كل ما يحدث في إسرائيل هو مؤشر بأن هذا الكيان يتجه نحو نهايته".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، عن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قوله في كلمة خلال زيارة لـ"حرس الحدود"، إنّ "لا مكان لرفض الخدمة في الجيش"، مضيفاً أنّ "رفض الخدمة يهدد أساسنا الوجودي، ولا يجب أن يكون له مكان".

وفي السياق نفسه، قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس الإثنين، إنّ "إسرائيل" في أزمة تاريخية تهدّد "بخرابها من الداخل"، مضيفاً: "نعيش أصعب اللحظات التي خبرتها إسرائيل.. كلنا نعرف في صميمنا أنّ هذه الأزمة تمثّل خطراً قومياً علينا".

ويتفاقم النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن الخطة القضائية، في حين يتصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع.

وحتى هذه اللحظة، أعلن آلاف الجنود الاحتياطيين، فيهم أكثر من ألف في وظائف مركزية، أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا أُنجز تشريع التعديلات القضائية.

ويسود القلق لدى "جيش" الاحتلال من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط، حيث أكد وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في "جيش" الاحتلال هي مسّ بأمن "إسرائيل".

المصدر: الميادين

/انتهی/