وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، انها وضعت صياغة مشروع قانون شامل للتصدي مع العقوبات غير القانونية، على جدول أعمالها.
وكتب علي بهادري جهرمي عبر حسابه على تويتر: "صياغة مشروع قانون شامل للتصدي مع العقوبات غير القانونية على جدول أعمال الحكومة".
وأوضح: "من بين بنود هذا القانون هو دعم المواطنين الإيرانيين المتضررين من العقوبات، والحد من آثارها، وتصميم إطار قانوني لاتخاذ إجراءات مضادة ضد هذه التصرفات الدولية غير القانوني".
/انتهى/
تعليقك