مسئول ايراني: نهدف لرفع حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى ملياري دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار فرزاد بيلتن إلى العلاقات التجارية بين ايران والسعودية خلال السنوات الماضية، وقال: "في بعض السنوات كانت لدينا علاقات تجارية مع السعودية تصل إلى 800 مليون دولار، وفي معظم هذه السنوات كان الميزان التجاري في صالح إيران. وهذا يعني أن صادرات إيران كانت لها قيمة أعلى من الواردات".

وتطرق المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية لغرب آسيا إلى مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في حوار مع مراسلنا، قائلا: "بعد استئناف العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، فمن الممكن أن نصل إلى مستوى المبادلات التجارية السابقة في المرحلة الأولى، وثم ان نبادر إلى تطويرها وتعميقها من خلال صياغة استراتيجية تنمية الصادرات أو إعداد خارطة طريق لتطوير التعاون التجاري بين البلدين".

وأوضح بيلتن: "ان تحقيقنا يظهر أنه من خلال إحياء العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، يمكننا تحقيق هدف مليار دولار على المدى القصير وزيادته إلى مليارين دولار في متوسط المدى بناءً على القدرات الحالية والسابقة، بالإضافة إلى التخطيط والإجراءات المشتركة مثل تطوير البنية التحتية التجارية، وتطوير التعاون بين القطاع الخاص لكلا البلدين والتعاون في إقامة المعارض، وتبادل وفود رجال الأعمال وما إلى ذلك".

** ماهي المنتجات التي نصدرها للمملكة العربية السعودية؟

وحول المنتجات التي تصدرها ايران إلى السعودية، اوضح بيلتن: "القدرات الموجودة لتطوير التعاون التجاري بين البلدين تشمل مختلف مجالات التصدير والاستيراد... بناءً على القدرات الموجودة، يمكننا أن نذكر تصدير منتجات الحديد والفواكه الجافة بما في ذلك الفستق والزعفران والزبيب وأغطية الأرضيات والأسمنت والخ... فإذن من الممكن الآن التعاون مرة أخرى مع السعودية في هذه المجالات".

وأضاف: "في مجال الاستيراد هناك أيضا إمكانية استيراد السيارات والأسمدة المعدنية والكيميائية والبولي إيثيلين ومنتجات النسيج من المملكة العربية السعودية".

وتابع المدير العام لمنظمة تنمية التجارة: "انه بالإضافة إلى تصدير واستيراد البضائع، هناك إمكانية للتعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والإنتاج الصناعي المشترك وتنفيذ المشاريع الفنية والهندسية".

** إحياء 20 وثيقة تعاون

وأضاف: "من خلال إقامة العلاقات الدبلوماسية وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين، من الممكن تحديث ومراجعة حوالي 20 وثيقة تعاون موقعة بين البلدين في السنوات الماضية، بما في ذلك في مجال تطوير البنية التحتية التجارية مثل الجمارك والمعايير وتجنب الازدواج الضريبي، والنقل البحري والتعاون المصرفي وتغطية مخاطر وضمانات التصدير وغيرها، لا سيما الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي التي تم توقيعها بين البلدين عام 1998م"".

** إمكانية مشاركة إيران في تحقيق خطة 2030 للملكة السعودية

وشدد: "من بين فرص التعاون الأخرى بين البلدين هي المشاركة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الاقتصادية لبعضهما البعض، مثل خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أو الخطة السابعة للتنمية الاقتصادية لإيران... وعلى سبيل المثال، بناءً على خطة المملكة العربية السعودية 2030، تسعى هذه الدولة إلى تحقيق اقتصاد مزدهر بمؤشرات اقتصادية مناسبة ومواتية بحلول عام 2030؛ ومن بين الأهداف المتوخاة في هذا البرنامج تحسين مكانة السعودية من المركز 25 إلى العاشر في مؤشر التنافسية العالمية، مما يتيح الفرصة للنشطاء الاقتصاديين والتجاريين الإيرانيين والتخطيط والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية".

وأكد المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية: "بما أن زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية من المتوقع أن تتراوح من 16٪ إلى 50٪ ، فمن الممكن لإيران أن توفر جزءا من البضائع التي تحتاجها من السعودية".

وختم بيلتن بقوله: "وكذلك بالنظر إلى حاجة إيران إلى الاستثمار الأجنبي، فإن جذب رؤوس الأموال من المملكة العربية السعودية في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، وكذلك جذب السياح في مختلف المجالات السياحية، هي فرص أخرى يمكن لإيران ان تستفيد منها في تنفيذ برامجها الاستراتيجية لتنمية البلاد".

/انتهى/