باقري: استخدام السياسة الخارجية في اللعبة السياسية الداخلية يتعارض مع المصالح الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علي باقري كني أدلى بتصريحاته هذه اليوم الأثنين أمام طلاب كلية العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية.

كما تطرق باقري في حديثه اليوم إلى آخر التطورات في ساحة السياسة الخارجية بما فيها القضية الفلسطينية والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهويني ضد أهالي غزة.

وقال إن التاريخ سيشهد على احقية الرؤية الستراتيجية للجمهورية الاسلامية الايرانية حيال قضية فلسطين؛ مبينا ان الترويج لمقاطعة الكيان الصهيوني ووقف صادرات النفط وسائر البضائع الاساسية الى هذا الكيان، يجب ان يتجسد في ارادة الدول الاسلامية ومواقفها الجادة للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الشعب المظلوم في قطاع غزة.

ولفت مساعد وزير الخارجية، بان "اللاعبين الاقليميين والدوليين، يقرون سرا وعلانية بأحقية رؤية ايران الثاقبة المتمثلة في مساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة المحتلين والمعتدين".

واعتبر، ان "فلسطين هي بوصلة حقوق الانسان التي تميّز بين المعتدي والمحتل من جانب، وبين شعب مظلوم يقف بالجانب الاخر وهو المالك الحقيقي لارض فلسطين لكنه يتعرض لانواع الجرائم والانتهاكات دو ان يمل وانما عازم على مواصلة الجهود والنضال من اجل استعادة حقوقه المسلوبة".

وفي معرض التنويه بتحركات ايران الدبلوماسية لوقف المجازر عن الشعب الفلسطيني وانهاء جرائم التطهير العرقي التي يقترفها الصهاينة الجزارون في قطاع غزة اليوم، صرح باقري كني، بان احد المجالات المناسبة لحشد جميع طاقات العالم الاسلامي لهذا المعترك المنتظم ضد العدوان الصهيوني، يتبلور قطعا في سياسة التعاون الشامل مع دول الجوار والمنطقة التي دخلت حيز التنفيذ قبل عامين في ايران.

واستطرد، ان امريكا ستكون الخاسرة النهائية في الحرب غير المتكافئة داخل غزة، ايّا كانت النتائج؛ ذلك ان تداعيات الضربة القاصمة التي وجهتها المقاومة في 7 اكتوبر الماضي، لم تسمح بعد لمنظومات وغرف الفكر الامريكية والصهيونية ان تستعيد نشاطها الطبيعي، وعليه فقد يتعمد هؤلاء المجرمون من خلال قتل النساء والاطفال وهدم البنى التحتية في قطاع غزة، الى التعويض عن هذه الهزيمة النكراء، لكن دون جدوى.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار باقري الى ما يسمى بمبادرة "حل الدولتين"، مؤكدا بانها خطة بالية حيث اثبتت الاحدات والتطورات على مدى السنوات بعد تاسيس الكيان الصهيوني المزيف، انها لم تنفع ولو بشكل مؤقت في رفع معاناة الشعب الفلسطيني.

واكمل : ان التجارب تؤكد بان الصهاينة الجناة لا يؤمنون بأي حق للفلسطينيين، وعليه فإن الحل المستديم الذي يتناغم ومعايير القانون الدولي، يكمن في الرجوع الى راي اصحاب فلسطين الحقيقيين الذين يقطنون في الاراضي المحتلة وخارجها.

انتهى