وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في اجتماع المديرين الاقتصاديين للقطاعين العام والخاص لمحافظة يزد في مكتب المحافظ: "يجب أن تعطي المقاطعات الأولوية لمسألة توليد الأصول الفائضة للحكومة، مما يصب في مصلحة الشعب والوطن والإنتاج والنمو".
وقال خاندوزي: على الرغم من استمرار العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الأعداء على نظام الجمهورية الإسلامية، بالتعاون مع دول الجوار والدول الأخرى، إلا أن كل جهودنا تتجه للتغلب على التضخم الذي حدث عام 2011، وقد اتخذت الحكومة إجراءات جيدة في هذا الصدد خلال العامين الماضيين بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح خاندوزي: أن الاستثمار الأجنبي سيصل نهاية العام الحالي إلى 10 مليارات دولار، رغم العقوبات، لكن مع ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة للعام المقبل للسيطرة على التضخم بدعم وتعاون مختلف القطاعات.
واضاف وزير الاقتصاد: إن الروح الجماعية وتعاون القطاع الخاص مع الحكومة يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة في المساعدة على حل مشاكل الشعب الايراني. لقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك، وقد تم اتخاذ إجراءات جيدة حتى الآن".
وتابع القول وزير الاقتصاد: "من أجل التغلب على المشاكل وتحقيق الأهداف الاقتصادية للحكومة، يجب أن نترك الاقتصاد المركزي للماضي، ولحسن الحظ، هذه المشكلة غير موجودة في يزد وبعض المحافظات الأخرى".
/انتهى/
تعليقك