وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وفي سياق مناقشة موازنة العام 1403 هـ.ق (يبدا في 20 اذار/مارس)، أعلنوا في اجتماعهم الاربعاء، الذي ترأسه آية الله صادق آمُلي لاريجاني، بعد دراسة الفقرة (أ) من الملاحظة رقم 4 من قانون موازنة العام 1403، أن الحكومة والمؤسسات الخاضعة للمادة (5) من قانون إدارة خدمات الدولة المعتمدة (عام 2007) بما في ذلك البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسموح لها بالمبادرة لتخصيص أو بيع أو تخليص أو تبادل العملات الأجنبية الناتجة عن تصدير النفط والغاز ومكثفات الغاز ، بقيمة 13 مليارا و 600 مليون (13.60000.000) يورو بسعر صرف تفضيلي لاستيراد السلع الزراعية الأساسية والأدوية وموادها الخام الأولية والمعدات الاستهلاكية الطبية، (التي ستعتمد قائمتها من قبل مجلس الوزراء بنهاية الشهر الاول من العام 1403هـ).
وافاد التقرير انه فيما يتعلق بهذه السلع يتم تشكيل فريق عمل يضم النائب الأول لرئيس الجمهورية (رئيس فريق العمل)، ومحافظ البنك المركزي (أمين فريق العمل)، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة ، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الجهاد الزراعي، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، ووزير الصحة والتعليم الطبي واعلى مسؤول في الجهاز التنفيذي المعني، ليكون مكلفا بتنفيذ ومراقبة سياسة وعملية التخصيص وتوزيع واستخدام العملة بالسعر التفضيلي بحيث تصل السلع والخدمات المغطاة، في الوقت المناسب، وبالكمية وبالسعر الذي يتناسب مع السعر التفضيلي للعملة، إلى المستهلك النهائي.
انتهى/
تعليقك