وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه اشار "رضا نجفي" وكيل الشؤون القانونية والدولية بوزارة خارجية بلادنا الى الآثار السلبية للعقوبات غير القانونية على حقوق الإنسان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال : يجب على المجتمع الدولي أن يدين ويرفض التدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية.
وأضاف أن ذلك ضروري لدعم تعزيز الحقوق الأساسية والأصلية ورفاهية دولنا وسيادة القانون والتعددية الحقيقية، وهي في الواقع مسؤولية جماعية ووفدنا على استعداد للمشاركة بنشاط في الوفاء بهذه المسؤولية.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني لماذا يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بفعالية مع مسألة العقوبات والعمل على رفعها: من وجهة النظر القانونية، يعد تطبيق العقوبات الأحادية الجانب انتهاكًا صارخًا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. إن العقوبات تنتهك بشكل أساسي "أهداف الأمم المتحدة"، وخاصة تلك المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة الأولى من الميثاق، وهي تنمية العلاقات الودية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية. وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان.
وأضاف نجفي: إن تطبيق العقوبات الأحادية يعد انتهاكا واضحا لـ«مبادئ الأمم المتحدة»، وخاصة المبادئ الواردة في الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من الميثاق، أي «المساواة في السيادة» بين الدول و«المساواة في الحكم» بين الحكومات. وخاصة ما ورد في الفقرتين 1 و 2 من الميثاق. ويتطلب من الدول أن تفي بحسن نية بالالتزامات التي حددتها الدول الأعضاء على أساس الميثاق.
وصرح النائب القانوني لوزارة الخارجية الإيرانية: لهذا السبب، بناءً على إعلان عام 1970 لأسس القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الامتناع عن الاستخدام العسكري. أو سياسي أو اقتصادي أو الامتناع عن أي نوع آخر من الإجراءات لإجبار الحكومات الأخرى وكسب سيطرتها الحكومية. وبنفس الطريقة، فإن تطبيق العقوبات الأحادية الجانب يتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابع نجفي: إن هذه الإجراءات والعقوبات تنتهك المادة الأولى من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة، والتي بموجبها "لا يجوز حرمان الناس من أحوالهم المعيشية بأي شكل من الأشكال". كما أنها تنتهك المادة 47 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على أنه "لا يجوز اعتبار أي إجراء "ينتقص من الحق الطبيعي لجميع الشعوب في التمتع بثرواتهم ومواردهم الطبيعية على قدم المساواة.
وشدد نائب الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الإيرانية: العقوبات الأحادية الجانب تتعارض أيضًا مع "حق جميع الناس في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية" المذكور في الفقرة 1 من المادة 12 من العهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تنتهك العقوبات الانفرادية الحق الأصيل لكل إنسان في الحياة، كما أكدته الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 4، لا يجوز "الانحراف" عن هذه القوانين.
ثم انتقل هذا المسؤول في وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية إلى التعبير عن الآثار المدمرة للعقوبات الأحادية وآثارها السلبية في مجالات مختلفة، بما في ذلك الحق في الصحة، والحق في التنمية، والحق في التعليم، الحق في الرفاهية.
/انتهى/
تعليقك