أمريكا أعطت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني بشأن قرار حظر "الأونروا"

وكالة مهر للأنباء_ وردة سعد: اعتبر المتحدث باسم الأونروا "جوناثان فاولر" انه (إذا تم تطبيق القرار "قرار الكنيست بشأن حظر وكالة الأنوروا" فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة التي تشكل الأونروا عمودها الفقري".

قرار جائر يهدف للقضاء على القضية الفلسطينية ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية.

حول ابعاد هذا القرار، أجرت مراسلتنا الأستادة وردة سعد، حواراً صحفياً مع رئيس جمعية الشتات الفلسطيني في السويد، الاستاذ خالد السعدي، وجاء نص الحوار على النحو التالي

في الثامن والعشرين من اكتوبر اقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).. والغريب ان هذه الموافقة جاءت بأغلبية ساحقة من خلال 92 صوتا، ما يعني مشاركة جميع اطياف المشهد السياسي في الكيان بهذا القرار وما دلالات ذلك على صعيد الداخل الاسرائيلي ؟

والاونروا هي عنوان للقضيه الفلسطينيه، وتقدرم المساعدات للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، الغرض من هذا القرار هو تصفية القضية الفلسطينية، وكل الصهاينة معنيين بتصفيه القضيه الفلسطينيه، اليهود الصهاينة كلهم على نفس الراي.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر اعرب عن القلق، ولكن واشنطن والدول المساهمة في التمويل قبلوا الاتهامات الاسرائيلية للاونروا واوقفوا دعم المنظمة فإلى اي حد ساهم هؤلاء في تشجيع الكيان على القيام بهذه الخطوة، وخصوصا من خلال حمايتها من العقاب والدفاع عن جرائمها في عدوانها على غزة ولبنان من خلال شعار حق الدفاع عن النفس ؟

طبعا هذا الكلام معروف وهو ليس بالجديد بأن امريكا هي شريك اسرائيل في كل شيء، في كل جرائمها سواء في فلسطين او سواء في لبنان او سواء في اليمن او سواء في العراق او في سوريا او في اي مكان، لا شك ان توقيف دعم الاونروا ودعم واشنطن وامريكا لاسرائيل في هذا الموضوع ساهم بشكل كبير في ان اسرائيل تفتح شهيتها للقادم وللهجوم الشرس على وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا ولولا انها لم تحصل على هذا التشجيع وهذا الضوء الاخضر لما تجرأت مثل هذه الجرأة، انها تتكلم عن قضيه مهمه مثل قضيه اللاجئين الفلسطينيين وقضيه الاونروا وهي احدى مؤسسات الامم المتحده لكن واشنطن اعطتها الضوء الاخضر بسكوتها، عبر وقف دعمها الكامل لهذه المنظمه، وبالتالي وجدت اسرائيل فرصه واضحه وكبيره ان تشن هذا الهجوم وتقر هذا القانون الذي الغى وجود الاونروا في فلسطين وحرم وجرم العمل فيها او العمل معها اضافه الى انه في حرب غزه الاخيره وحتى قبلها كانت دائما تروج لمثل هذه الامور وتقدم التقارير الى واشنطن على ان هناك موظفون في الامم المتحده وفي منظمه الاونروا يعملون مع المجموعات الفلسطينيه المسلحه وينتظمون للتنظيمات الفلسطينيه المقاتله لاسرائيل.

ما هو المطلوب دوليا وعلى صعيد قانوني لابطال مفعول القرار "الاسرائيلي" وكيف يمكن حماية الحقوق الفلسطينية التي تكرستها هذه المنظمات، وتعويض الخلل الكبير في تقديم الخدمات للاجئين في حال نفذت "اسرائيل" قرارها ؟

اولا المقصد ان تتحمل الخارجيه الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية الاكبر كونها تقول بإنها منتميه الى احدى المؤسسات او الى الامم المتحده، وبالتالي الاونروا وهي منظمه تابعة لمنظمات الامم المتحده، وعلى السلطه ان تقوم بدورها في فضح سياسات اسرائيل التي تستهدف الامم المتحده واحدى مؤسساتها المتمثله بالاونروا هذا بالنسبه للجانب الفلسطيني او للجانب الرسمي الفلسطيني، ولكن للاسف كما هو معروف فإن هذا الجانب الرسمي لا يقوم بالمطلوب منه كما يجب بل هو مقصر كثيرا في متابعه هذا الامر، ايضا يجب التوجه الى المنظمات الحقوقيه المنتشره في العالم بل حتى في داخل الاراضي المحتله عام 48 فهناك مجموعه من المؤسسات الحقوقيه التي يمكن ان تشكل درعا قانونيا لحمايه هذه المؤسسه من هذا التغول الاسرائيلي اضافه الى الدور العربي ايضا للاسف الشديد المغيب منذ سنوات طويله، والاصل ان يكون هناك تعويض عربي لاي تقليص مادي في ميزانيه الاونروا من واشنطن ومن الدول التي التي تساند واشنطن وتساند اسرائيل في سياسه التضييق على الاونروا وللاسف الشديد صدقا اذا تم تطبيق هذا القرار فانه هذا سيكون له انعكاسات خطيره جدا على الفلسطينيين وعلى حياه اللاجئين سواء في الداخل الفلسطيني او في الخارج الفلسطيني، لذا يجب ان يتحمل الجميع مسؤولية هذه المنظمه الدوليه ويجب ان لا يتم المساس بها حتى يتم تسويه قضيه اللاجئين بناء على عوده كل اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها عام 48 او 67.

/انتهى/