وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد يعقوب رضا زاده على أهمية التنفيذ الصارم لـ "قانون معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي"، قائلاً: "نظرًا لنهج بلادنا في تطوير التبادلات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة والمتحالفة، ومراعاة لجهود الحكومة الروسية في دعم عضوية إيران في منظمات دولية مثل شنغهاي وبريكس العام الماضي، فقد تم السعي لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين من خلال مشروع قانون متخصص".
وفيما يتعلق بعملية مراجعة مشروع قانون الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية في مجلس الشورى الإسلامي، أشار إلى أن الحكومة قدّمت هذا المشروع إلى المجلس، وقامت لجنة الأمن القومي، المختصة بالقضايا الرئيسية والاستراتيجية، بدراسته دراسةً مستفيضةً ودقيقة.
وأضاف عضو مجلس الشورى الإسلامي: "قامت لجنة الأمن القومي في المجلس، بحضور ممثلين عن جميع الوزارات وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الاستخبارات، بدراسة شاملة لهذا الموضوع، وأخيرًا، وبتصويت أغلبية النواب، أُحيل هذا المشروع للمراجعة النهائية إلى هيئة الرئاسة والجلسة العلنية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه".
وأضاف عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "في ظل الوضع الراهن، وفي ظل التوجه نحو الشرق كاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والتجارية للبلاد، فإن الخيار الأمثل هو توسيع العلاقات مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية".
واعتبر أن التنمية الاقتصادية من المحاور الرئيسية للاتفاقية الإيرانية الروسية، والتي من شأنها أن تُسهم في تسريع التبادلات المالية والمصرفية بين البلدين وتسهيل مسار العلاقات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، قال: إن هذه المكانة جعلت إيران دولة مؤثرة في المعادلات الإقليمية، ويمكن للاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا أن تعود بالنفع على كلا البلدين في مختلف الجوانب.
وأكد رضا زاده: إن تحييد العقوبات أمر بالغ الأهمية لكل من إيران وروسيا، ومن خلال تطبيق هذه الاتفاقية الثنائية وتوسيع العلاقات الاستراتيجية، يمكننا أن نشهد إجراءات عملية لمواجهة العقوبات وتقليل آثارها.
/انتهى/
تعليقك