وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف "علي بحريني"، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في اجتماع "الإجراءات القسرية الأحادية.. العراقيل التي تعترض مسار التجارة والتنمية المستدامة"، حذر من الآثار واسعة النطاق للعقوبات أحادية الجانب على الحياة اليومية للشعوب؛ مؤكدا بأن هذه الإجراءات غير القانونية تستهدف التنمية المستدامة من خلال إعاقة التجارة والاستثمار والوصول إلى الأدوية والخدمات الصحية في البلدان.
وصرح "بحريني" في كلمته خلال الاجتماع، بأن العقوبات الأحادية، وعلى خلاف مزاعم الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، تستهدف بشكل مباشر حياة المواطنين العاديين.
وأوضح السفير الايراني في جنيف، أن هذه الإجراءات القسرية أدت إلى حرمان الدول النامية من استخدام التكنولوجيا والاستثمارات، بل وحتى الأدوية والخدمات الصحية؛ مضيفا أن تلك الإجراءات لم تكتف بإلحاق الضرر باقتصادات الدول، بل فاقمت معاناة الفئات الضعيفة والهشة داخل المجتمعات.
وأشار إلى الأهمية الخاصة التي يتمتع بها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الـ أونكتاد)؛ مؤكدا أنه بإمكان هذه المنظمة الأممية أن تؤدي دورا فاعلا في تحديد آثار العقوبات وتقديم حلول دولية لمواجهتها؛ مردفا : ينبغي استثمار فرصة انعقاد الدورة الـ 16 لمؤتمر الأونكتاد من اجل إجراء تقييم شامل لتداعيات الإجراءات القسرية الأحادية، وتتحول هذه المنظمة الاممية الى المنصة الأبرز داخل منظومة الأمم المتحدة في مجالي التجارة والتنمية، وتتمتع بالقدرة على إعداد تقارير مستقلة حول الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للعقوبات.
وختم بحريني تصريحاته، داعيا إلى إدراج بند في الوثيقة الختامية للمؤتمر، يلتزم بموجبه الأونكتاد بتقييم مستمر لآثار العقوبات الأحادية، وتقديم توصيات للدول بشأن كيفية التصدي لها والتخفيف من تداعياتها.
تعليقك