وأفادت وكالة مهر للأنباء، لطالما كانت الدول المجاورة أكبر وجهات التصدير لإيران بفضل مزاياها الجغرافية والثقافية واللوجستية. وقد ساهم انخفاض تكاليف النقل، وتسهيل التبادلات، والعلاقات التاريخية، والاحتياجات الاقتصادية المتبادلة، في جعل هذه الدول تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية إيران التجارية. كما يُظهر استمرار مستوى التجارة في ظل العقوبات والقيود المالية الدولية قدرة إيران على الحفاظ على أسواقها المجاورة وإدارتها.
وفي هذا الصدد، تُظهر مراجعة بيانات الجمارك أن أداء التجارة الخارجية لإيران مع الدول المجاورة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام يعكس استمرار الاتجاه المستقر للتجارة والدور المهم لهذه الدول في هيكل التجارة الخارجية للبلاد. واستنادًا إلى البيانات المُقدمة، بلغ حجم تجارة إيران مع 15 دولة مجاورة خلال هذه الفترة 64 مليونًا و875 ألف طن، بقيمة تُقدر بنحو 38 مليارًا و154 مليون دولار. ويشمل هذا المبلغ إجمالي الصادرات والواردات، ويُقدر أنه يُعادل تقريبًا نفس الفترة من العام الماضي من حيث القيمة، مما يُشير إلى أن إيران تحافظ على مكانتها في الأسواق الإقليمية.
إلى جانب جيرانها، شهدت تجارة إيران مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي نموًا ملحوظًا. تُظهر المسوحات أن حجم التبادل التجاري بلغ 4.9 مليون طن من البضائع بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (العام الفارسي).
تشير هذه الأرقام إلى أن الاتحاد الأوراسي أصبح أيضًا أحد أهم شركاء إيران التجاريين، وأن انضمام إيران إلى اتفاقية التجارة الحرة - التي دخلت حيز التنفيذ في مايو من هذا العام - مهّد الطريق لتوسيع التعاون مع هذا التكتل الاقتصادي.
/انتهى/
تعليقك