الغرفة العراقية- الإيرانية المشتركة تضع إنشاء نظام للمقايضة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح آل إسحاق أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحظى، من الناحية التجارية والجيوسياسية، بمكانة استراتيجية في معادلات المنطقة، مشيراً إلى أن العراق يُعتبر واحداً من أبرز الوجهات للصادرات الإيرانية غير النفطية، حيث تُصدّر إليه سنوياً سلع وخدمات فنية وهندسية وطاقوية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وشدّد على أن هذا المستوى من التعاون لم يقتصر فقط على دعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين، بل أسهم أيضاً في إيجاد فرص عمل، وتطوير البنى التحتية، وتعميق التكامل الاقتصادي. وأضاف أن المشتركات الدينية والثقافية، إلى جانب الحدود البرية الممتدة بينهما، وفّرت أرضية مناسبة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل، مما يجعل هذه العلاقة واحدة من الدعائم الأساسية للتفاعلات الاقتصادية بين إيران والعراق.

وتابع آل إسحاق قائلاً: بالنظر إلى الإمكانات الاقتصادية الحالية للبلدين، فإن الهدف المنشود هو رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 20 مليار دولار سنوياً، لكن تحقيق هذا الرقم يتطلب تجاوز بعض العقبات والتحديات القائمة، وكذلك الاستفادة الفعلية من الطاقات الاقتصادية لدى الجانبين.

/انتهى/