ونقلت وكاله مهر للانباء عن صحيفه الشرق الاوسط ان المسوول الفلسطيني اكد أن " الدويك " المعتقل الان في زنزانه انفراديه أصبح بحاجة إلى إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين وحمل حكومة وجيش الاحتلال المسؤولية عن الوضع الصحي لرئيس البرلمان الفلسطيني المختطف علي يد القوات الصهيونيه ، مطالباً بضرورة الإفراج عنه فوراً.
من ناحيتها أشارت وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال نقلت الدويك إلى زنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها 2 × 1.2 م في سجن بيت ليد، المخصص أصلاً للمعتقلين الجنائيين وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي تدهور يحدث على الوضع الصحي لدويك.
وكشفت الوزاره في بيان لها أن الزنزانة التي نقل إليها الدويك لا تتوفر فيها الشروط الصحية المناسبة ولا يوجد فيها أي فتحات للتهوية، وتنبعث منها الروائح الكريهة، ومليئة بالقوارض، وبظروف تهدد حياته مباشرة، خصوصا أنه يعاني من أمراض في الكلى وضيق دائم بالتنفس.
وأضاف البيان " إن الوزارة علمت أن المخابرات الإسرائيلية مارست الضغط المتواصل على رئيس المجلس التشريعي دون إعطائه فرصة للاستراحة، مما أدى إلى تدهور خطير في صحته، وأفقده الوعي وأغمي عليه مرتين، الأمر الذي استدعى تزويده بالأوكسجين أكثر من مرة».
وأشارت الوزارة إلى أن محققي جهاز المخابرات الصهيونيه الداخلية (الشاباك) واصلوا التحقيق مع الدويك رغم ذلك واستجوابه بشكل فظ وخشن ودون شعور بالمسؤولية تجاه تدهور وضعه الصحي، قبل أن يتم نقله للمثول أمام المحكمة العسكرية التي صادقت على تمديد توقيفه لثمانية أيام أخرى على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليه تهمة الانتماء لكتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
واعتبرت الوزارة، أن اختطاف الدويك ومن قبله 27 نائباً وثمانية وزراء جريمة حرب بامتياز وهذا ما نصت عليه القوانين والتشريعات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وناشدت كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم وكافة الدول المحبة للسلام للتحرك الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لتأمين الإفراج عن الدويك وزملائه من النواب والوزراء الذين تمَّ اختطافهم واحتجازهم وعزلهم في غرف تفتقر للظروف الإنسانية. / انتهي/
تعليقك