المجلس الاوروبي ينتقد دولا اعضاء سمحت بتحليق طائرات سي آي ايه في اجوائها

انتقد البرلمان الاوروبي اليوم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي غضت النظر عن تحليق طائرات تابعة لوكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه ) كانت تنقل سجناء عبر مجالها الجوي.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصحافة الفرنسية ان البرلمان الاوروبي طالب الدول الاعضاء ال 27 في الاتحاد الاوروبي باجراء "تحقيق مستقل " اذا اقتضي الامر. 
وفي تقرير صادق عليه 382 نائبا مقابل 256 عارضوه و74 امتنعوا عن التصويت , دان النواب الاوروبيون "تخفيف بعض الدول الاوروبيه المراقبه التي يفترض ان تمارسها علي مجالها الجوي ومطاراتها من خلال غض النظر عن الرحلات التي قامت بها سي آي ايه " لنقل سجناء بصوره غير شرعيه.  
والدول ال 14 الذي يتهمها التقرير بالتورط في هذه القضيه هي المانيا والنمسا وبلجيكا وقبرص والدنمارك واسبانيا واليونان وايطاليا وايرلندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا والسويد, الي جانب تركيا والبوسنه ومقدونيا. 
ويقر النص بعدم وجود ادله ملموسه حول وجود سجون سريه تابعه للسي آي ايه علي اراضي دول اوروبيه , في حين ان الرئيس الاميركي جورج بوش اكد رسميا في ايلول /سبتمبر 2006 اللجوء الي مثل هذه السجون خارج الولايات المتحدة.  
وطلب النواب من الدول الاعضاء ال 27 "الضغط علي جميع الحكومات المعنيه لكي تقدم معلومات شامله وموضوعيه ", والقيام "في اقرب وقت ممكن بتحقيق مستقل في حال تطلب الامر ذلك ". 
والاتحاد الاوروبي بحاجه الي اثباتات رسميه حول حصول انتهاك لقوانين الاتحاد ليتمكن من فرض عقوبه علي احدي الدول الاعضاء.  
ويدين البرلمان تحديدا "الموافقه " علي نقل السجناء بشكل سري و"التكتم " عن هذه المساله "في مناسبات عده من جانب الاجهزه السريه والسلطات الحكوميه في بعض الدول الاوروبيه , مشيرا الي انه من "غير المرجح" ان بعض الحكومات لم تكن علي علم بما حصل.  
وخلال نقاش سبق التصويت , دعا المفوض الاوروبي للعدل فرانكو فراتيني حكومات الدول ال 27 الي اجراء تحقيقات وفرض عقوبات في حال التاكد من المخالفات.  
ووعد بان المفوضيه الاوروبيه ستتحرك ايضا في هذا المجال وان كان لايحق لها البت في مسائل متعلقه بالاستخبارات.  
من ناحيه ثانيه , سمحت الحكومه السويسريه اليوم الاربعاء للقضاء باجراء ملاحقات قانونيه بشان تحليق طائرات سي آي ايه فوق سويسرا في قضيه الامام المصري المخطوف ابو عمر في ميلانو عام 2003. 
واعتبرت الحكومه انه "من غير المقبول استخدام المجال الجوي السويسري لخطف اشخاص " وان "سويسرا لا تقبل بانتهاكات حقوق الانسان وان كان في مجال محاربه الارهاب ". 
واضافت "هناك دلائل تحمل علي الاعتقاد بانه تم انتهاك معايير اساسيه في القانون الدولي "./انتهى/ 
 
رمز الخبر 448331

تعليقك

You are replying to: .
  • 9 + 0 =