وافادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية منوجهر متكي استعرض في هذه الرسالة التي وزعت ايضا على اعضاء مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة , مسيرة تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية , موجها كلامه الى بان كي مون , ان الاستفادة من المنظمات الدولية كاداة لن يرغم الشعب الايراني العظيم عن التنازل عن حقوقه المشروعة.
واكد ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اثبتت ان جميع اجراءات وقرارات مجلس الامن الدولي لا تستند الى اية مبررات فنية وقانونية وانما ناجمة عن اهداف مغرضة وسياسية لعدة دول.
واعتبر وزير الخارجية الايراني ان التمادي في هذه الاجراءات سيؤدي الى تشويه سمعة مجلس الامن واضعاف مصداقية ومكانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يجب ان تكون محورا لمناقشة النشاطات النووية للدول الاعضاء , وبمثابة اتخاذ خطوة خاطئة اخرى.
واوضح وزير الخارجية في رسالته الى امين عام الامم المتحدة ان التقرير الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلن ان جميع القضايا العالقة بشان البرنامج النووي السلمي الايراني قد تمت تسويتها , واكد للمرة الحادية عشرة عدم وجود انحراف في النشاطات النووية الايرانية.
واشار وزير الخارجية الى ان سبب احالة الموضوع النووي الايراني الى مجلس الامن واتخاذه قرارات جائرة وغير قانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية هو طرح الادعاءات من قبل بعض الدول بشان النشاطات النووية الايرانية والتشكيك في طبيعتها السلمية والايحاء بان ايران تخفي نشاطاتها وتنتهج سياسة غير شفافة وغير قانونية.
واكد متكي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا في 21 اغسطس / آب 2007 على خطة عمل لتسوية ستة قضايا عالقة وهي البلوتونيوم واجهزة الطرد المركزي بي1 وبي2 ومصدر التلوث ووثيقة صفائح اليورانيوم والبلوتونيوم 210 ومنجم كجين , وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ابدت منتهى التعاون والشفافية في تنفيذ هذه الخطة وانتهت منها قبل الموعد المحدد حيث نفذتها في غضون 6 اشهر بدلا من 18 شهرا.
واشا وزير الخارجية الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرفي 22 فبراير / شباط 2008 والذي اعلن حل جميع القضايا الستة المتبقية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية اجابت على جميع اسئلة الوكالة وان هذه الاجوبة تتطابق مع معطيات الوكالة , وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت ان هذه المواضيع لا تعتبرها قضايا عالقة.
واشار الى تقرير الوكالة الذي اوضح ان النشاطات النووية الايرانية هي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحاضر , وان الوكالة بامكانها مواصلة التحقيق بشان عدم انحراف المواد والنشاطات النووية في ايران.
واوضح متكي ان تقرير الوكالة الدولية اثبت النهج القانوني والشفاف للجمهورية الاسلامية الايرانية وقبولها المسؤولية تجاه النشاطات النووية وكذلك الالتزام بتعهدات وقوانين الوكالة.
واكد وزير الخارجية ان الشعب الايراني الابي الى جانب الوفاء بالتزاماته لايريد اكثر من حقوقه المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية استنادا الى معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" , وفي هذا الشان فان استغلال المنظمات لدولية كأدة لن يرغم الشعب الايراني العظيم على التنازل عن حقوقه المشروعة.
واشار وزير الخارجية الى ان المجتمع الدولي يتوقع من الدول التي حاولت من خلال اجراءاتها السياسية والدعائية تحريض المنظمات الدولية على طرح ادعاءات واتهامات لااساس لها حول البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية , ان تقوم بتصحيح اخطائها./انتهى/
تعليقك