بن والاس يطالب بإعادة زمرة المنافقين الى قائمة المنظمات الارهابية في بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للانباء ان بن والاس رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية مع ايران قال في حواره مع الامين العام لمركز الهابيليين (عوائل شهداء الاغتيالات التي نفذتها زمرة المنافقين)، انه وللاسف تمت المصادقة في بريطانيا على قانون يعرف المجموعات الارهابية بانها المجموعات التي تكون مصدرا للعمليات الارهابية في الوقت الحاضر.
وأضاف والاس ان ابرز نقطة ضعف لهذا القانون تتمثل في عدم اهتمامه بالنشاطات السابقة للمجموعات الارهابية كزمرة المنافقين، وتسبب عدم الاهتمام هذا في القانون الاخير بأن تتمكن زمرة المنافقين من خلال الخديعة والحصول على  دعم بعض نواب البرلمان البريطانيا، ان تخرج نفسها من قائمة المنظمات الارهابية في بريطانيا، في حين ترى الكثير من الدول ومنظمات حقوق الانسان ان هذه الزمرة لا زالت تنشط في مجال الارهاب.
ولفت الى انه بذلت مساعي من اجل تعديل هذا القانون في بريطانيا، واذا سار موضوع تعديل هذا القانون في مساره الصحيح، فإن بامكاننا ان نعيد هذه الزمرة مرة اخرى الى القائمة البريطانية للمنظمات الارهابية.
وأوضح بن والاس ان العديد من الساسة والمسؤولين البريطانيين يرون ان هذه الزمرة لا زالت زمرة ارهابية، مضيفا انه في البرلمان البريطاني يوجد اشخاص هم اعضاء في الحزب الحاكم وهناك نواب آخرين هم في الاقلية ومعارضون للحكومة، وهؤلاء الاشخاص يبذلون جهودهم لمعارضة نواب الحزب الحاكم والحكومة في مختلف القضايا.
وتابع ان مساعي بعض نواب الاقلية في البرلمان البريطاني هي احد الاسباب الرئيسية التي قادت الى إخراج اسم زمرة المنافقين الارهابية من القائمة البريطانية للمنظمات الارهابية.
وفي هذا اللقاء، قال الامين العام لمركز الهابيليين، ان الارهاب يعيش دوما وينمو خلال الازمات، وهو يأمل بالاستمرار في الحياة من خلال خلق الازمات، ضيفا اننا باعتبارنا نمثل 16 ألف من ضحايا الارهاب في ايران، نتابع حقوقنا، واضافة الينا فان العديد من ابناء الشعب العراقي الذين قتل ذويهم على يد زمرة المنافقين الارهابية، يطالبون الساسة البريطانيين ان لا يلتزموا بالصمت ولا يقفوا مكتوفي الايدي امام كشف الفضائح والممارسات الارهابية التي نفذتها زمرة المنافقين.
وكانت محكمة التمييز البريطانية اصدرت حكما في العام الماضي وفي خطوة غير مبررة ومخالفة للقوانين الدولية، بشطب اسم زمرة المنافقين من القائمة البريطانية للمنظمات الارهابية./انتهى/