افادت بذلك وكالة انباء مهر نقلا عن رويترز ، واضافت السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك ديلا سابليير تحدث للصحفيين بعد ساعات من المشاورات بشان مشروع القرار في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ، فقال : "انه اساس جيد للتفاوض لكنه لم يصبح بعد قرارا جيدا. هناك الكثير من الجهد الذي يجب بذله."
لكن السفير الامريكي جون نغروبونتي الذي سيصبح سفير الولايات المتحدة في العراق قال ان مشروع القرار لا يحتاج الى اعادة صياغة او الى ان يتضمن كل تفصيلة نهائية قبل تشكيل حكومة عراقية انتقالية جديدة.
ولكنه استدرك بقوله ان المشروع يمكن "تحسينه".
والمشروع الذي قدم الى اعضاء مجلس الامن يوم الاثنين جزء لا يتجزأ من خطة حكومة بوش لكسب التأييد الدولي لمهمة تحقيق الاستقرار في العراق واقامة دولة ديمقراطية هناك.
ويقر المشروع تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة ستتولى السلطة في 30 من يونيو/ حزيران لكنه يسمح للقوات الاجنبية التي تقودها الولايات المتحدة بان "تتخذ كل الاجراءات" لحفظ النظام.
وليس متوقعا اجراء تصويت حتي يقدم الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة الخاص الموجود في بغداد الان تقريرا الى المجلس. وفي اطار عملية نقل السلطة من المقرر ان يعلن الابراهيمي اسماء الرئيس ورئيس الوزراء ونائبين للرئيس و26 وزيرا
بالحكومة قريبا.
وستتولى هذه الحكومة السلطة حتى يجري انتخاب مجلس نيابي في الانتخابات المتوقع اجراؤها في يناير كانون الثاني عام 2005.
وتملك الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة جميعا حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن المكون من 15 عضوا لكن من غير المتوقع ان تستخدم هذا الحق عند التصويت على هذا القرار.
ووزعت الصين وثيقة من ثلاث صفحات عن التعديلات التي ترى انه يجب ادخالها على مشروع القرار مساندة فرنسا والمانيا وروسيا في قضايا دافعت عنها الدول الثلاث من قبل.
وهي تريد ان يوضح القرار بالتفصيل سلطات حكومة عراقية انتقالية وان يضع حدا زمنيا لرحيل القوات التي تقودها الولايات المتحدة وان يسمح للعراقيين برفض اي عمليات عسكرية رئيسية.
وقال السفير الصيني وانغ غوانغايا "يجب ان يذكر في القرار ان للحكومة القول النهائي فيما اذا كان يجب مد بقاء القوات وبشان الاعمال الرئيسية التي تقوم بها تلك القوات."
غير ان نغروبونتي قال ان السيطرة والترتيبات العسكرية سيتم ايضاحها في اتفاقات جانبية بين الحكومة العراقية الجديدة والقيادة العسكرية الامريكية وبخاصة فيما يتعلق بمتى وكيف يمكن للعراقيين رفض عمل عسكري ما. وقال "لم يتم بعد الاتفاق على
الاليات والتفاصيل."
ويدعو مشروع القرار الان الى اجراء مراجعة في غضون عام وهو ما يعني ان التفويض الممنوح للقوات الاجنبية لا نهاية له الا اذا اصدر المجس قرارا اخر يقضي بسحب تلك القوات.
/ انتهى / .
لكن السفير الامريكي جون نغروبونتي الذي سيصبح سفير الولايات المتحدة في العراق قال ان مشروع القرار لا يحتاج الى اعادة صياغة او الى ان يتضمن كل تفصيلة نهائية قبل تشكيل حكومة عراقية انتقالية جديدة.
ولكنه استدرك بقوله ان المشروع يمكن "تحسينه".
والمشروع الذي قدم الى اعضاء مجلس الامن يوم الاثنين جزء لا يتجزأ من خطة حكومة بوش لكسب التأييد الدولي لمهمة تحقيق الاستقرار في العراق واقامة دولة ديمقراطية هناك.
ويقر المشروع تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة ستتولى السلطة في 30 من يونيو/ حزيران لكنه يسمح للقوات الاجنبية التي تقودها الولايات المتحدة بان "تتخذ كل الاجراءات" لحفظ النظام.
وليس متوقعا اجراء تصويت حتي يقدم الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة الخاص الموجود في بغداد الان تقريرا الى المجلس. وفي اطار عملية نقل السلطة من المقرر ان يعلن الابراهيمي اسماء الرئيس ورئيس الوزراء ونائبين للرئيس و26 وزيرا
بالحكومة قريبا.
وستتولى هذه الحكومة السلطة حتى يجري انتخاب مجلس نيابي في الانتخابات المتوقع اجراؤها في يناير كانون الثاني عام 2005.
وتملك الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة جميعا حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن المكون من 15 عضوا لكن من غير المتوقع ان تستخدم هذا الحق عند التصويت على هذا القرار.
ووزعت الصين وثيقة من ثلاث صفحات عن التعديلات التي ترى انه يجب ادخالها على مشروع القرار مساندة فرنسا والمانيا وروسيا في قضايا دافعت عنها الدول الثلاث من قبل.
وهي تريد ان يوضح القرار بالتفصيل سلطات حكومة عراقية انتقالية وان يضع حدا زمنيا لرحيل القوات التي تقودها الولايات المتحدة وان يسمح للعراقيين برفض اي عمليات عسكرية رئيسية.
وقال السفير الصيني وانغ غوانغايا "يجب ان يذكر في القرار ان للحكومة القول النهائي فيما اذا كان يجب مد بقاء القوات وبشان الاعمال الرئيسية التي تقوم بها تلك القوات."
غير ان نغروبونتي قال ان السيطرة والترتيبات العسكرية سيتم ايضاحها في اتفاقات جانبية بين الحكومة العراقية الجديدة والقيادة العسكرية الامريكية وبخاصة فيما يتعلق بمتى وكيف يمكن للعراقيين رفض عمل عسكري ما. وقال "لم يتم بعد الاتفاق على
الاليات والتفاصيل."
ويدعو مشروع القرار الان الى اجراء مراجعة في غضون عام وهو ما يعني ان التفويض الممنوح للقوات الاجنبية لا نهاية له الا اذا اصدر المجس قرارا اخر يقضي بسحب تلك القوات.
/ انتهى / .
تعليقك