الادعاء العام بطهران يطالب بحل حزب المشاركة ومنظمة مجاهدي الثورة

طالب الادعاء العام بطهران خلال تلاوة لائحة اتهام المعتقلين على خلفية احداث الشغب الاخيرة، بحل حزب المشاركة ومنظمة مجاهدي الثورة ومحاكمة اعضائهما.

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان سبهري نائب مدعي طهران العام، قام اليوم الثلاثاء بتلاوة لائحة الاتهام لمجموعة اخرى من المتهمين من كبار الاعضاء في منظمة مجاهدي الثورة وحزب المشاركة، خلال الجلسة الرابعة لمتابعة ملف متهمي احداث الشغب الاخيرة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية.
وأشار سبهري الى اعترافات العديد من اعضاء اللجنة المركزية لحزب المشاركة بأنهم خططوا مسبقا للتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية والحث على الفوضى في شوارع العاصمة طهران، واجراء الاتصالات مع جهات اجنبية. ومن هؤلاء الاعضاء سعيد حجاريان وامين زاده وعلي هاشمي وصفائي فراهاني ورمضان زاده.
وأضاف انه استنادا الى الوثيقة الاستراتيجية لحزب المشاركة والبيانات الصادرة عن هذا الحزب، يتضح مدى الانحراف الشديد للحزب، بحيث اعلن بعض الاعضاء في اللجنة المركزية ومنهم سعيد حجاريان ورمضان زادة عن رفضهم لهذه الوثيقة.
وتابع ان احد الوثائق المكتشفة عن هذه الحزب وتحمل عنوان (وثيقة التأملات الاستراتيجية) والتي صادق عليها الحزب في مؤتمره الحادي عشر، تحتوي على عبارات ومفاهيم تبعث على العار ومعادية للوطن والاسلام، وقد اعدت هذه الوثيقة بحضور اعضاء اللجنة المركزية وبعض المستشارين المنظرين، مضيفا ان الوثيقة تم تقديمها مع الملف كإحدى الوثائق الدالة على تجريم هذا الحزب.
وأكد نائب مدعي طهران العام، انه من الواضح ان حزبا تحتوي استراتيجيته التي اعدها بعد صرف الوقت المديد من قبل منظريه واعضاء لجنته المركزية، على هذا القدر من الانحرافات، بحيث يرفضها اكثر اعضاء اللجنة المركزية وفاء للحزب، فهذا الحزب ليست له الاهلية ليستمر في نشاطه، سيما انه حمل البلاد اضرارا كبيرة جراء تنفيذه لخطوات هذه الاستراتيجية، وللاسف توجد هنالك وثائق وبيانات عديدة تبين هذه النزعة الفكرية التي تسببت في الكثير من المشاكل السياسية والامنية./يتبع/

رمز الخبر 935954

تعليقك

You are replying to: .
  • 6 + 11 =