وأعلن وزير الاعلام طارق متري بعد نهاية الاجتماع العاشر للجنة البيان الوزاري كما اوردته رويترز "ان اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب الى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة ".
وقالت مصادر سياسية انه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها ".
وستكون أول مهام الحكومة الجديدة إقرار البيان وتقديمه الى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة ./انتهى/
بعد أكثر من أسبوعين على تشكيل الحكومة اللبنانية أقرت لجنة وزارية يوم الخميس البيان الوزاري الذي يؤكد شرعية سلاح حزب الله.
رمز الخبر 990981
تعليقك