مكتب المالكي : الحكومة العراقية ستأخذ وثائق ويكيليكس بنظر الاعتبار

وافادت وكالة الصحافة المستقلة ان مكتب المالكي قال في بيان اصدره اليوم : ان ما نشر في بعض وسائل الاعلام ووصف بوثائق سرية للجيش الامريكي فيما يتعلق بالعراق ينقسم الى قسمين رئيسيين يتحدث القسم الاول عن تصرفات الجيش الامريكي وشركات الحماية التابعة للجانب الامريكي في العراق وهو القسم الذي يجب اخذه بالاعتبار نظرا لما يقدمه الجيش الامريكي، مما يمكن وصفه باعترافات عن اعمال قام به بعض عناصره او القطعات التابعة له او شركات الحماية مثل بلاك ووتر التي سبق ان اتخذت الحكومة قرارا بمنعها من العمل في العراق نتيجة تجاوزاتها واستخدامها المفرط للقوة بل واعتدائها على بعض الابرياء العراقيين دون مبرر.
 وتابع فيما يتعلق بالقسم الآخر الذي يتناول اطرافا غير امريكية فانها لاتدخل في دائرة الاعتراف بل يمكن اعتبارها احيانا اتهامات يجب النظر اليها بحذر واحالتها الى التحقيق ، وان الحكومة العراقية ستأخذ مثل هذه الوثائق بنظر الاعتبار لترى من خلال التحقيق مدى مطابقتها للحقيقة ليتم متابعة ذلك قانونيا ، او دخولها في اطار الخصومات السياسية التي لا مصلحة للعراق والعراقيين بها.
 واعتبر البيان ما وصفه بـالضجة التي تقودها بعض الجهات الاعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا دولة رئيس الوزراء تثير في اسلوبها وتوقيتها اكثر من علامة استفهام. واعرب عن ثقته الكبيرة بوعي المواطن العراقي ونظرته الثاقبة لمثل هذه الألاعيب والفقاعات الاعلامية التي تقف وراءها اهداف سياسية معروفة لاتنطلي على شعبنا.
واكد البيان على ان الشعب العراقي خبر قادته الحقيقيين واختارهم عن دراية ومعرفة ، ورغم الحشد الذي قامت به هذه الوسائل بالتواطؤ مع الموقع الذي سربها اليها قبل موعد نشرها على صفحته فانها لم تستطع ان تقدم دليلا و احدا عن سلوك غير وطني قامت به الحكومةالعراقية او شخص رئيسها الذي اثبت عبر اربع سنوات صعبة قادها بحزم وارادة صلبة دونان يهادن طرف او آخر على حساب مصلحة العراق ووحدته، وكانت مواقفه الشجاعة في قبر الفتنة الطائفية في عموم العراق وتصديه لمن خرج عن القانون او ارتكب اعمالاارهابية او نال من امن العراقيين ومقدراتهم.
وحول فرق اغتيالات،واعتقالات او ضغوط او غير ذلك مما ورد في الوثائق فقد اكد مكتب المالكي في بيانه على ان لرئيس الوزراء بأعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة اجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وانزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك كما انها تعتقل من تصدر بحقه اوامر الاعتقال مهما كان.
 واستدرك بالقول ولكن لا على اساس طائفي او حزبي او غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الايحاء به لاسباب خاصة بها وانما على اساس ما يثبت من الادلة على هذه الشخصية او تلك دون تمييز. وهذا هو الطريق الذي يجب ان تمضي عليه الحكومة وهو ما تتبعه الدول في جميع انحاء العالم.
يذكران الوثائق التي من المقرر نشرها على موقع (ويكيليكس) تتحدث عن خروقات كبيرة فيالحرب الامريكية على العراق ، وتشير الى وجود خروقات قال الموقع ان رئيس الوزراء نوري المالكي قام بها ، وإلى تستر القوات الأمريكية عن كثير من الجرائم حسبما تم تسريبه الى احدى القنوات الفضائية./انتهى/