القرار الاخير ضد ايران يرمي الى حرف انظار الرأي العام عن تطورات المنطقة
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية قرار مجلس حقوق الانسان ضد ايران بانه قرار سياسي وغير منصف وغير مبرر , موضحا ان امريكا ترمي من خلال اصدار هذا القرار تحويل الاهتمام عن انتهاكات حقوق الانسان في الغرب وخاصة في هذا البلد.
وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست قال في معرض تعليقه على اصدار قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ضد ايران : ان هذا القرار غير منصف وغير موجه , وقرار سياسي تماما , وبالرغم من عدم رغبة بعض الدول فقد تم المصادقة عليه بضغط امريكي.
واضاف مهمانبرست : ان الهدف من هذا القرار هو ممارسة الضغوط على الجمهورية الاسلامية الايرانية وحرف المسار الحالي لمجلس حقوق الانسان في الدراسة الدورية العالمية لاوضاع حقوق الانسان في جميع الدول.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان امريكا تريد من خلال هذه الاجراءات والتعامل الانتقائي تغيير مسير الاهتمام حول انتهاكات حقوق الانسان في الغرب وخاصة في امريكا , والتركيز على مآربها السياسية في بعض البلدان.
واضاف : ان ملف حقوق حقوق الانسان في امريكا قد تم بحثه مؤخرا في مجلس حقوق الانسان , ووجدت مآخذ عديدة على وضع حقوق الانسان في هذا البلد , لذا فان امريكا مستاءة ازاء هذه الحالة وتريد تغيير هذا المسار.
وتابع مهمانبرست قائلا : ان السياسات الامريكية متناقضة في الاقوال والافعال على الدوام ومبنية على معايير مزدوجة , ويلاحظ في اصدار هذا القرار ايضا انموذجا من التناقض في سياسات امريكا.
وتطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية كذلك الى التطورات الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقا ، معتبرا ان حرف الرأي العام عن تعاطي امريكا المتناقض والمصحوب بمعايير مزدوجة مع هذه التطورات والتركيز على ايران بدلا منها ، بانها من الاهداف السياسية وراء اصدار هذا القرار./انتهى/
تعليقك