المعارضة الألمانية تفشل في وقف صفقات دبابات للسعودية

وواجهت الحكومة انتقادا حادا من المشرعين المعارضين وحتى من بين صفوفها بعد تقارير إعلامية أكدتها مصادر أمنية سعودية لرويترز قالت إن برلين وافقت على بيع 200 دبابة ليوبارد 2 للسعودية.
ويقول المعارضون إن الاتفاق يتناقض مع معايير التصدير الألمانية بالنسبة للعتاد العسكري وإن الدبابات قد تستخدم لقمع حقوق الإنسان وتعزيز العائلة الحاكمة في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال الزعيم الاشتراكي الديموقراطي للمعارضة سيغمار غابريل للبرلمان: "إنهم يسقطون في امتحان موقف تاريخي في الشرق الأوسط. ألمانيا وأوروبا يجب أن تدعما الحركة الديمقراطية وليس السلالات الإقطاعية الحاكمة".
ولا يمكن للحكومة الألمانية الاعتراف بالصفقة لأن صادرات العتاد العسكري سرية ويعاقب على كشفها بالغرامة أو السجن.
وقال ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل قبل التصويت "السرية تحمي علاقات ألمانيا مع الشركاء التجاريين المحتملين ومصالحهم".
وقدم كل من أحزاب المعارضة الألمانية الثلاثة -الديمقراطي الاشتراكي والخضر واليسار- مشاريع قوانين كانت ستمنع تصدير الدبابات للسعودية وتجبر الحكومة فعليا على كشف الصفقة رسميا.
وبيع الأسلحة للخارج مسألة حساسة في ألمانيا بسبب ماضيها النازي وأيضا بسبب الدور الذي لعبته شركات إنتاج الأسلحة مثل كروب في تغذية حروب القرنين الـ19 والـ20  بالصادرات لطرفي الصراعات.
وفرضت ألمانيا لوائح صارمة على مصدري الأسلحة فمنعتهم من بيع أسلحة لدول في مناطق أزمات ولها سجلات مثيرة للتساؤل في مجال حقوق الإنسان أو تشارك في صراعات مسلحة.
وقال سيبرت: "من المعروف أن لدينا خلافات بشأن حقوق الإنسان مع السعودية وهذا واضح جدا. ورغم ذلك فهم يقومون بدور بناء في عملية السلام في الشرق الأوسط".
وبدون الإشارة لصفقة الدبابات صراحة قالت الحكومة إن صادرات السلاح للسعودية تساعد في تعزيز الدولة الخليجية لموازنة لنفوذ إيران في المنطقة.
وذكرت تقارير إعلامية أيضا أنه تم اطلاع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الصفقة ولم تعبرا عن بواعث قلق.
وقال سفير الكيان الصهيوني السابق لدى ألمانيا شمعون شتاين لصحيفة راينيش بوست "200 دبابة للسعودية ليس لها تأثير على المصالح الأمنية لإسرائيل"./انتهى/