وافاد تقرير وكالة مهر للانباء ان المدير القانوني للعقود في الشركة الوطنية للنفط بيام بطحائي قال قبل ثلاث سنوات واثناء الزيارة التفقدية لاعضاء الحكومة الى محافظة خوزستان صدرت الاوامر بتأسيس هذه المحكمة التي تم تخصيص الميزانية اللازمة.
وفي اجتماع ضم المدراء والمسؤوليين في وزارة النفط تحدث وزير النفط رستم قاسمي قائلاُ ان قضاة هذه المحكمة تلقوا دروسا خاصة في القوانين التي تخص الطاقة والعقود النفطية مما يمكنهم من حسم الامور القضائية بدراية تامة./ انتهى/
وافق وزير النفط الايراني رستم قاسمي على تأسيس اول محكمة للطاقة في ايران تختص ببحث المشاكل القانونية للطاقة والعقود النفطية وستبدأ اعمالها في بداية العام المقبل 2012 في محافظة خوزستان.
رمز الخبر 1409852
تعليقك