وصرح أحمد عثمان وزير النفط السوداني بالإنابة بأن قرار وقف صادرات الجنوب، والمقدرة بنحو 200 ألف برميل يوميا، اتخذ في السابع عشر من الشهر الجاري لكنه لم ينفذ بعد.
وأضاف الوزير أنه لن يتم استئناف تصدير هذا النفط إلا بعد التوصل لاتفاق حول مقدار الرسوم التي ستدفعها جوبا مقابل عبور نفطها.
وقبل الانفصال في 9 يوليو/تموز الماضي كانت عائدات النفط تقسم مناصفة، لكن الجانبين فشلا في الاتفاق بشأن رسوم العبور وانهارت المحادثات بينهما في أغسطس/آب الماضي بعدما طلبت الخرطوم رسما بقيمة 32 دولارا عن كل برميل تنقله.
وتابع عثمان، إن الخرطوم سمحت بمرور نفط جنوب السودان لمدة 4 أشهر دون مقابل ولم يتم خلال هذه المدة بلوغ أي اتفاق حول مسألة الرسوم، مضيفا أن جوبا مَدِينة للخرطوم بقرابة 727 مليون دولار كمتأخرات عن الفترة الممتدة بين 9 يوليو/تموز ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وأضاف أحمد عثمان أن خط أنابيب نقل النفط ما يزال يعمل، وأن الشركات الدولية لن تتأثر بقرار وقف الصادرات، مشددا على أن الخرطوم لن تغلق أيا من آبار النفط أو توقف أي شركة نفط عن عملها، بحيث سيتم مواصلة تصدير حصص هذه الشركات من الإنتاج النفطي.
وسبق لجوبا أن هددت مرارا ببناء خط أنابيب بديل عن الخط السوداني لتصدير نفطها وذلك بمساعدة كينيا، لكن محللين يقولون إن هذا المشروع له حظوظ قليلة ليصبح مجديا في المدى القريب، لأنه يتطلب أن تحقق دولة الجنوب المزيد من الاكتشافات النفطية وتضع حدا للاضطرابات بمناطق إنتاج النفط لديها./انتهى/
أوقف السودان تصدير نفط جنوب السودان عبر أراضيها بسبب عدم اتفاق الطرفين على رسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان ليصدر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
رمز الخبر 1472518
تعليقك