واكدت مصادر خبرية كويتية ان المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة اغلبية.
ويأتي هذا التطور بعد أن علق أمير الكويت يوم الاثنين الماضي عمل مجلس الأمة لمدة شهر مع تصاعد الخلاف بين الحكومة واعضاء البرلمان قبل استجواب مزمع في المجلس لوزير الداخلية، الشيخ أحمد حمود الصباح، بشأن قانون الجنسية.
وكان امير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الصباح، اصدر مرسوما في كانون الاول/ديسمبر 2011، حل فيه مجلس الامة السابق في اعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالاصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق، الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وبعد ايام، اصدر امير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين الى انتخابات جديدة في الثاني من شباط/فبراير.
واسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة السلفيين والقبليين.
ووصف النائب السلفي البارز، مسلم البراك، قرار المحكمة بانه انقلاب على الدستور ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي./انتهى/
قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية، الاربعاء ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي، وإعادة المجلس السابق الذي حله امير الكويت في ديسمبر الماضي.
رمز الخبر 1631218
تعليقك