جمعية الوفاق المعارضة تستنكر استخدام النظام البحريني القوة المفرطة

وشددت جمعية الوفاق في بيان لها على أن استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين بالعاصمة المنامة يوم أمس الاثنين يؤكد بشكل قاطع استمرار المنهجية الأمنية القائمة على التنكيل والبطش بالمواطنين ومنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التظاهر، وفشل الحكومة في تطبيق برامج إصلاح الأجهزة والسياسات الأمنية.
وقالت : ان قوات النظام في البحرين استخدمت القوة المفرطة والقمع غير المبرر وغير اللازم ضد محتجين سلميين في منطقة العاصمة المنامة الإثنين وهو ذكرى عيد الشهداء الذي يصادف سقوط شهداء حقبة التسعينات عام 1994.
واشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق الى ان قمع المتظاهرين لمنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، قد جاء بعد يوم واحد من خطاب ملك البلاد الذي أشار فيه إلى البحرين بلد القانون والحريات.
واضافت : ان المتظاهرين التزموا بالسلمية بشكل تام، لكن ذلك لم يمنع قوات النظام من استخدام القوة المفرطة لإحداث العديد من الإصابات بين المحتجين، إذ عمدت القوات لإستخدام أسلحتها بوجه المواطنين بشكل مباشر ومن مسافة قريبة جداً مما سبب إصابات متفرقة بين الرجال والنساء على السواء.
كما اعتقلت القوات عدد من المواطنين من جميع الاعمار بينهم نساء وكبار في السن، كما اعتقلت القوات الناشط الحقوقي السيد يوسف المحافظة مسؤول الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان، الأمر الذي يشير بوضوح "بحسب جمعية الوفاق" لاستمرار سياسة الإنتقام والبطش الرسمية تجاه التظاهرات السلمية التي يطالب فيها المواطنون بالتحول نحو الديمقراطية.
وأفاد شهود عيان بقيام قوات الأمن برش المادة الحارقة في وجه فتاة، ومحاصرة منزل وعدم السماح لساكنيه بالدخول.
كما اعتدت القوات على محتويات حسينية الحاج عباس من أعلام ويافطات ومظاهر شعائرية ودينية وذلك بتكسيرها ورميها على الأرض، وألقت الغازات داخل المنزل مما أدى إلى إصابة المتواجدين بحالات اختناق.
وأشارت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالوفاق إلى أنها رصدت ما يقوم به المحتجون في العاصمة من أساليب للاحتجاج، وأكدت على سلمية هذه الوسائل التي تتمثل في التظاهر وإطلاق الشعارات المنادية بالديمقراطية، دون أن تستخدم أي وسيلة عنف أو استفزاز، أو احتكاك مباشر من قبل المحتجين، يمكن أن يبرر العنف المفرط المستخدم من قبل قوات الأمن، وهذا يؤكد ما تخلص إليه الدائرة من أن مجرد التجمع والتظاهر وإطلاق الشعارات السياسية، تعتبره قوات الأمن مبرراً لاستخدام القوة، في مخالفة واضحة لمعايير حقوق الإنسان.
وكان النظام قد استنفر قواته في مختلف مناطق البحرين منذ يومين تحسباً للاحتجاجات، وكثف تواجده الأمني في محيط المناطق والمدن وفرض حواجز عسكرية عليها، وواجه بالعنف المفرط كل مظاهر الاحتجاج والتعبير عن الرأي، وشمل بالعقاب الجماعي العديد من المناطق البحرينية./انتهى/