وافادت وكالة مهر للانباء ان كدخدائي اوضح ان مجلس صيانة الدستور يسعى ان لا تتجاوز مدة التدقيق بأهلية المرشحين عشرة ايام وسيتم الاعلان عن رأي المجلس بشكل رسمي حتى يوم الثلاثاء المقبل 21 مايو/ايار.
وقال : ان مجلس صيانة الدستور بدأ بدراسة اهلية المرشحين ومازال يواصل عمله , واذا لم يتمكن مجلس صيانة الدستور من الاعلان عن رأيه خلال الفترة المحددة , فسيتم الاعلان عنها حتى يوم 21 مايو/ ايار الجاري وابلاغ وزارة الداخلية بذلك، مؤكدا ان رأي مجلس صيانة الدستور بصفته مرجعا دستوريا واجب التنفيذ من قبل الجميع.
واشار كدخدائي الى ان المرشحين الذين ترفض ترشيحاتهم, بامكانهم تقديم اعتراضهم الى مجلس صيانة الدستور للبت بها.
واوضح ان وزارة الداخلية مكلفة باجراء الانتخابات فيما يتولى مجلس صيانة الدستور الاشراف على اجرائها والمصادقة على نتائجها استنادا الى الدستور.
وقال كدخدائي : ان اعضاء مجلس صيانة الدستور يتبعون القانون , وعند دراسة أهلية المرشحين فانهم معيارهم الوحيد هو القانون , ولا تؤثر الضغوط السياسية والقضايا المطروحة في المجتمع على رأي المجلس ، لكن هذا لا يعني ان مجلس صيانة الدستور لا يولي اهتماما بالمصالح العليا لبلاد , ولكن في البداية يطبق القانون ومن ثم يطابق المصالح العليا للبلاد مع القانون./انتهى/
رمز الخبر 1821958
تعليقك