كدخدائي: مجلس صيانة الدستور لا يتأثر بالاحزاب والفئات

وافادت وكالة مهر للانباء بأن عباس علي كدخدائي قال في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الاحد: ان مجلس صيانة الدستور لن يؤيد من المترشحين الى الانتخابات الرئاسية في ايران الا من يملك الشروط القانونية، ولن يتسامح مع مرتكبي المخالفات القانونية، مشددا على ان المجلس لا يخاف باي شكل من الاشكال من اعلان عدم اهلية اي من المترشحين، لان هؤلاء لا يمكنهم تصدي منصب مهم مثل رئاسة الجمهورية.
واضاف كدخدائي: اذا صدر تصرف من احد المترشحين يخدش او يشكك في ولائه لنظام الجمهورية الاسلامية لا يمكن ان يتوقع من مجلس صيانة الدستور ان يؤيد اهليته للترشح للانتخابات الرئاسية، لكن بغير هذا فان الجمهورية الاسلامية بلد حر يتمتع بالمعاييير الديمقراطية الدينية، ومن حق اي احد ان يعبر عن رأيه.
وحول مدى قلق المجلس من ان يؤدي رفض اهلية بعض المترشحين الى اعمال شغب، وهل ان ذلك يمكن ان يشكل عامل ضغط على مجلس صيانة الدستور، قال كدخدايي ان مجلس صيانة الدستور يأخذ بعين الاعتبار مصالح النظام العليا، ويعمل وفق القانون، ويتخذ قراراته وفق ذلك، مشددا على ان مجلس صيانة الدستور يعمل في هذا الاطار للانتخابات المقبلة ولا يخاف احدا الا الله، مؤكدا استقلالية كل اعضاء مجلس صيانة الدستور، وانهم لا يأخذون في نظر الاعتبار الا الخوف من الله وليس من اي من عباده.
واشار الى ان مجلس صيانة الدستور لا يتأثر بأي من الاحزاب والفئات والتيارات السياسية، ويأخذ في عملية مناقشة وتأييد او رفض اهلية المترشحين القانون بعين الاعتبار فقط، معتبرا ان الامر الوحيد الذي لا يأخذه بالحسبان هو الاحزاب والفئات والتيارات السياسة ومواقفها.
وحول الحالة الصحية وعمر المترشحين للانتخابات الرئاسية، قال كدخدايي ان القانون لم يحدد ذلك، لكن يجب على المرشحين ان يتمتعوا بحدود مقبولة منها تمكنهم من اداء مهامهم، مشيرا الى انه في الدورات السابقة من الانتخابات لم يترشح اشخاص لم يتمتعوا بالامكانية الصحية والعمرية اللازمة، لكي نريد ان نستخلص منها وجهات نظر نمطية، لكن لو كان هنالك شخص يمكنه فقط اداء بضعة ساعات من المل في اليوم، وأراد ان يتولى مسؤولية ادارية هامة، فمن الطبيعي انه لا يمكنه ان يحصل على التأييد، لافتا الى ان الموضوع بحاجة الى بحث اكثر.
وشدد كدخدايي على ان مجلس صيانة الدستور لا يأخذ بعين الاعتبار المماحكات السياسية وما يطلق السياسيون على بعضهم البعض في اطار المنافسة السياسية، في اشارة منه الى رسالة قدمها بعض النواب في البرلمان للمجلس طلبوا منه فيها رفض اهلية بعض المترشحين مثل هاشمي رفسنجاني واسفنديار رحيم مشايي تحت ما يطلقون عليه من عناوين الفتنة وتيار الانحراف وما الى ذلك.
واعتبر المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي ان تقلد المترشح مناصب مهمة في الدولة يمكن ان يكون دليلا على قابلياته لادارة امور البلاد، لكن ذلك ليس شرطا كافيا لقبول اهليته، لانه يجب ان يحرز شرطا آخر هو الولاء للنظام، ولا يمكن بالطبع الترشح للانتخابات من دون ذلك، مشددا على ضرورة ان يحرز المترشحون كافة الشروط المذكورة بالقانون حتى يتم تأييد اهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية.
وحول رؤية مجلس صيانة الدستور لمواقف المترشحين حيال قضايا مثل العلاقات مع الولايات المتحدة والبرنامج النووي الايراني ذكر كدخدايي ان هذه تمثل رؤى المترشحين، وان مجلس صيانة الدستور لا يدخل بالتفصيل في هذه القضايا، لكن المجلس لن يؤيد اهلية من لا يؤمن بالسياسات الاستراتيجية للبلاد، كأن لا يعترف ببعض البنود الاساسية في الدستور.
ورفض ما يشاع عن تأثر مجلس صيانة الدستور بإرادة بعض الاطراف او المسؤولين في النظام في قضية تأييد او رفض اهلية المترشحين للانتخابات قال هذا الفقيه القانوني في مجلس صيانة الدستور ان ذلك مجررد شائعات ولا اساس له، وان الدستور يحدد وظائف ومسؤوليات وصلاحيات كل من المسؤولين في البلاد حتى القائد.
واشار الى ان مجلس صيانة الدستور يواصل مناقشة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، ولم يعلن بعد اي اسم لوزارة الداخلية، موضحا ان تمديد مدة مناقشة اهلية المترشحين من 5 ايام الى 10 جاء وفق القانون، وسيتم اعلان قبول او رفض اهلية المترشحين حتى الثلاثاء (غدا).
واعتبر ان ما تتناقله وسائل الاعلام حول عدد المترشحين المؤيدين من قبل المجلس بانه يأتي في اطار الحدس والتوقعات والشائعات، وسيتم اعلان ذلك رسميا عن طريق وزارة الداخلية، موضحا ان الحد الأدنى لتأييد اهلية المترشح بحاجة الى اصوات 7 من اعضاء مجلس صيانة الدستور الـ 12.
واكد كدخدايي انه لا يهم مجلس صيانة الدستور عدد المترشحين الذين سيتم تأييد اهليتهم ويخوضون الانتخابات الرئاسية، بل المهم هو احراز هؤلاء الشروط القانونية، حتى لو بلغوا 30 شخصا او تقلصوا الى 4 كما كان في الانتخابات السابقة عام 2009./انتهى/