عقد محادثات سياسية بين ايران وفرنسا بطهران

وافادت وكالة مهر للانباء ان المحادثات جرت بين المدير العام لدائرة اوروبا الغربية بوزارة الخارجية الايرانية ابوالقاسم دلفي والمدير العام لدائرة الشرق الاوسط وشمال افريقا بوزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو.
وتم خلال هذه المحادثات تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمشاورات الاقليمية التي تجريها الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا , حيث اتفق الجانبان على استمرار المشاورات السياسية في عاصمتي البلدين.
واشار جيرو الى الاحترام الذي يوليه المسؤولون الفرنسيون لتاريخ وثقافة ودور والمكانة الهامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة , وقال : ان فرنسا وبعد الانتخابات الرئاسية في ايران , تسعى الى اجراء محادثات مكثفة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في شتى المجالات.
واشار الى التأثي الايجابي للتعاون بين البلدين على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة  وقال : ان فرنسا رحبت على اعلى مستو باتفاق جنيف بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجموعة 5+1 , وانها مسرورة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق.
كما اعرب المدير العام لدائرة الشرق الاوسط وشمال افريقا بوزارة الخارجية الفرنسية عن ارتياحه لمسار التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وفرنسا في مجال مكافحة تهريب المخدرات في الاعوام الاخيرة , مرحبا بتقوية التعاون بين البلدين في هذا المجال.
ولفت جيرو الى الزيارات التي سيقوم بها اعضاء في مجلس الشيوخ والنواب الفرنسيين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية واهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين.
من جانبه اشار ابو القاسم دلفي الى اهمية العلاقات الثنائية ولقاء رئيسي البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك , واكد على ضرورة الاستفادة من امكانيات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاقليمية والتعاطي بين البلدين على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
واعرب عن ارتياحه لرغبة دول الاتحاد الاوروبي على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاشهر الماضية  مضيفا : ان اتفاق جنيف قد وفر فرصا عديدة نأمل من خلال تعاون ايران وفرنسا ان نشهد توظيفها في اطار مصالح البلدين.
واضاف المدير العام لدائرة اوروبا الغربية بوزارة الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي هذا الاطار ترحب باستمرار تبادل وجهات النظر والحوار بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعتبر ذلك يخدم مصالح البلدين./انتهى/