دراسة تثبت تورط قطر والسعودية بدعم "داعش" وأخواتها

ونقل مراسل وكالة مهر في بيروت عن الدراسة قولها إنه بعد توقف ما يسمي ب"ثورات الربيع العربي" في سوريا لتنفيذ مشروع اعادة رسم الشرق الاوسط بدلا من اتفاق سايكس بيكو جاء دور"الدولة الاسلامية"(داعش) لتكمل ماعجزت عنه ثورات ما يسمى ب "الربيع العربي".
المشروع يهدف الى تقسيم دول المنطقة الى دويلات وزعزعة الانظمة السياسية وابدالها بالفوضى “الخلاقة”.
هذه الفوضى تحقق للغرب سيطرتها على مصادر الطاقة ـ النفط وتحقيق أمن الكيان الصهيوني، هذان العاملان ربما هما الاساس برسم السياسة الاميركية في المنطقة.
وما يدعم ذلك هو تسريب منظمة أمريكية تحت اسم “مجمعات الخبرة” الأمريكية في يونيو 2014 وثيقة مؤرخة بتاريخ 22 أكتوبر 2010 تتناول حقيقة ما سمي بالربيع العربي، فحسب “لجنة فالمي” الفرنسية اعتبرت “الربيع العربي”حركة بعيدة كل البعد عن عفوية الشعوب العربية المتعطشة للتغيير السياسي في بلدانها، بل على العكس من ذلك هي خطة أميركية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق مشروع مدروس بروية وتعمد من طرف الإدارة الأمريكية والتي كان رائدها روبرت فورد، رئيس الفريق الاستخباراتي “CIA” المكلف بالمنطقة العربية.
أما الدعم القطري للجماعات الارهابية فقالت الدراسة إنه كان معلنا من خلال حركة الدبلوماسية القطرية التي امنت الكثير من الغطاء الاعلامي والدبلوماسي الهذه الجماعات تحت يافطة عريضة وهي دعم المعارضة السوري والاطاحة بنظام الرئيس الاسد، وهذا ما دفع قطر كي تستضيف اجتماعات المعارضة السورية منذ البدء وبمباركة واشنطن والاتحاد الاوروبي بشكل مباشر.
الدور القطري كان مشتركاً مع الاستخبارات المركزية الأميركية والاستخبارات البريطانية الخارجية، اي تقوم هذه الاستخبارات بالتدريب وجمع المعلومات الاستخبارية للمعارضة السورية السياسية والمسلحة بتمويل قطري سعودي.
وكانت تستخدم الاراضي الاردنية والتركية ومناطق معزولة داخل سوريا من اجل اعداد المجموعات المسلحة وتدريبها وتسليحها باموال قطرية ثم سعودية.
وكانت دول يوغسلافيا السابقة واحدة من مصادر التسلح السريع للمجموعات المسلحة.
استمر هذا العمل حتى ابريل 2013، عندما اعلن ابو محمد الجولاني بيعته الى زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ـ وهذا ما احرج واشنطن وقطر وجماعة الإخوان المسلمين والدول الداعمة.
الولايات المتحدة ادرجت جبهة النصرة في قائمتها للارهاب في اعقاب ذلك، وأصدرت اوامرها لقطر والسعودية بإيقاف تمويل هذه الجماعات. السعودية اتجهت الى تمويل المجموعات السلفية “الأقل تطرفا” من "القاعدة" بتشكيل “الجبهة الاسلامية” في سبتمبر 2013، بقيادة زهران علوش في سوريا.
أما قطر فأبقت علاقتها غير المعلنة مع داعش والنصرة. الولايات المتحدة كانت على علم بالدور القطري لكن رغم ذلك كانت تغض النظر وتعطي ظهرها لعلاقة قطر مع النصرة وداعش وغيرها من الجماعات “الارهابية” كونها تحتاج الى “الدولة الشركة”، أي قطر للقيام بدور الوساطة والإمساك برؤوس التنظيمات “الجهادية” ليمكن لأميركا مراقبة وتحريك تلك المجموعات واستعادة نشاطها متى ما ارادت. 
وتتبعت وزارة الخزانة الأمريكية الى مبالغ كبيرة من تمويلات خاصة بمؤسسات خيرية ومواقع للتواصل الاجتماعي في قطر لدعم متطرفين في العراق وسوريا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن “ديفيد كوهين” المسؤول البارز بوحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة، قوله إن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوف بشأن سياسات قطر. وقال كوهين إن وزارة الخزانة تعقبت مبالغ كبيرة تخص مؤسسات خيرية وشبكات اجتماعية إلكترونية، جرى استخدامها لتمويل الجماعات المتطرفة المناهضة للحكومة فى العراق والنظام فى سوريا.
ويقول برنار سكاوارسيني الذي كان على رأس الإدارة المركزية للاستخبارات الفرنسية الداخلية بأن قطر متهمة بتمويل إذا لم نقل بتسليح الجماعات المقاتلة في أفريقيا ضد الجيش الفرنسي وأنها تستخدم الجمعيات غير الحكومية لإخفاء وتمرير الدعم اللوجستي وتجنيد وتدريب الجماعات التكفيرية.
وأقرت واشنطن، في شهر ديسمبر 2013 قانوناً يقضي بفرض عقوبات على كل من عبد الرحمن بن عمير النعيمي وعبد الوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني ضمن القائمة السوداء لداعمي الإرهاب إذ عملا على تسهيل حصول تنظيم القاعدة في العراق على دعم مالي كبير، وكانا بمثابة الوسيط بين تنظيم القاعدة في العراق وقادة الجهات المانحة، ومقرها قطر.
لقد دعمت الدوحة تنظيمات وجماعات ارهابية في العراق وسوريا، الامر الذي أكده الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان حيث قال ان “السعودية وقطر وتركيا دعمت المسلحين في سوريا".
وفي هذا السياق كشف صدام الجمل أحد قادة ألوية “أحفاد الرسول” خلال اعترافه في أحد مقرات داعش عن اجتماعات قادة الأركان مع ضباط مخابرات عرب وأجانب بينهم سعوديون وقطريون وأردنيون وأمريكيون بحضور الأمير سلمان بن سلطان نائب وزير الدفاع السعودي.
السعودية تدعم "الجبهة الاسلامية" وفصائل أخرى في العراق
لعب الامير السعودي بندر بن سلطان دورا في تسليح فصائل المعارضة السورية، وبقرار الملك عبدالله تم نزع الملف السوري من يديه وتسليمه الى وزير الداخلية الامير محمد بن نايف بعد زيارة اوباما الى الرياض في مارس 2014 بقليل، ثم من خلال إبعاده عن منصب رئاسة الاستخبارات. لكن الامير بندر عاد مرة اخرى الى الواجهة من خلال مجلس الامن القومي، ضمن مشهد تغيير موازين اللعبة في سوريا وضمن تدوير مناصب الامراء في السعودية. فكان تنظيم داعش جزءا أساسياً من استراتيجية بندر بن سلطان السرية في سوريا.
في السياق نفسه، نشرت الباحثة لوري بلوتكين بوغارت في معهد واشنطن تقريراً حول دعم السعودية ماليا لداعش، برغم أن السعودية نفت ذلك. لكنها اضافت هناك أسئلة حول الدعم السعودي للتنظيم ولا تتعلق بالضرورة بدعم رسمي ولكن بالمتبرعين الأفراد وموقف الحكومة منهم، والأهمية النسبية للدعم السعودي مقارنة مع قدرات التنظيم المالية.
وهناك دعم لهذا التنظيم داخل السعودية حيث يقوم باستهداف السعوديين من خلال حملات جمع تبرعات. وهنالك تساؤل حول السرعة التي استطاع فيها تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) التمدد إلى مناطق واسعة.
وقال مدير الاستخبارات البريطانية السابق ريتشارد ديرلاف إن “الأمر لم يحدث بعفوية” ولمح لدور سعودي في تقدم المقاتلين وإن لم يكن حكوميا، واشار في كلمة له أمام المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن إلى حساسية السعودية وخوفها من التهديد الشيعي وأنها كانت تدعم أي جماعة متطرفة تهدد الشيعة.
وأضافت الدراسة أن السعودية تدير حربها ضد ايران احيانا من واشنطن ومن عواصم اخرى لذا فمن المتوقع ان تستخدم الجماعات المتطرفه في العراق على مستوى الزعامات العشائرية او السياسية.
وقالت إن المجموعات المتطرفة المسلحة الأخرى تحظى بالدعم السعودي كونها تمثل وسيلة للضغط على بغداد لتغيير سياستها. وتحاول السياسة السعودية أن تجد اوراقاً عدة لايقاف او مواجهة النشاط الايراني المكثف في سوريا. وهذا ما فسره بعض المراقبين بأن اندفاع داعش في العراق ربما يكون محاولة لإغراق ايران واستنزافها في العراق بالاضافة الى سوريا.
لقد استمتعت السعودية بالزحف الوهابي الأخير في 10 يونيو 2014 الذي قاده تنظيم “الدولة الاسلامية” ضد حكومة العراق، وكذلك بالتقدم الذي حققته “الجبهة الإسلامية” في سوريا.
ولم تكن هناك مفاجأة بالكشف عن تعاون لوجستي محدود وربما اتصال غير مباشر ما بين التنظيم والسعودية هدفه تعزيز المواقع السنية في سوريا وما يتعداها، أو بتسريب الأموال والمواد من الثوار المدعومين من السعودية إلى داعش. التبرعات الخاصة تنقل من السعودية التي تراقب قطاعها المالي الى الكويت التي توصف بأنها واحدة من أكثر البيئات تسهيلاً للتمويل الإرهابي في الخليج الفارسي.
وقال مسؤولون التقتهم صحيفة نيويورك تايمز انهم يعتقدون بأن الدعم المالي السعودي المباشر للمجموعات الارهابيه قد تزايد بعد أنْ فقدت السعودية الثقة بحكومة المالكي وشعرت بأنها يجب ان تساند المجموعات المتطرفه في ظل احتمال توسع الحرب الاهلية.
وقد اثار وجود الامير بندر بن سلطان ضمن الوفد المرافق للملك عبد الله يوم 24 يونيو 2014 الكثير من التساؤلات، اثناء توقف طائرة الاخير في مطار القاهرة.
وقالت مصادر سعودية في لندن انذاك، ان الملك عبد الله ربما يعين احد الامراء نائبا للامير بندر في رئاسة مجلس الامن الوطني للايحاء بطريقة غير مباشرة بأن المجلس ما زال قائما وان الامير بندر ما زال على رأسه./انتهي .