وذكرت وكالة الانباء السورية ان وزارة الخارجية وجهت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول السياسات العدوانية للحكومة التركية ضد سورية.
وجاء في الرسالتين إن الجمهورية العربية السورية حذرت المجتمع الدولي مرارا من مخاطر الإرهاب والإرهابيين الذين استهدفوا منذ نحو أربع سنوات حياة شعبها وإنجازاتها في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والحضارية.
وأشارت الوزارة إلى أن سورية كانت قد نبهت أيضا من مخاطر تدخل دول وقوى خارجية في شؤونها الداخلية من خلال دعم تلك الدول المكشوف للإرهابيين ومجموعاتهم الإجرامية التي كانت تمارس القتل والبطش بالسوريين تحت أسماء وذرائع وحجج مختلفة.
وأضافت وزارة الخارجية إن تلك الدول بما في ذلك الحكومة التركية قامت باستخدام الإرهابيين لتحقيق أغراضها السياسية الرخيصة الأمر الذي تكشف مؤخرا على لسان مسؤولين كبار في كثير من الدول.
وجاء في الرسالتين أيضا إن هذا الدعم للإرهاب وتنظيماته من قبل تركيا وغيرها هو الذي أدى إلى إطالة الأزمة في سورية وإلى الخسائر البشرية المعروفة وإلى الدمار الذي لحق بها وبإنجازاتها وحضارتها وإلى تشريد آلاف العائلات السورية خارج مدنها وقراها.
وأوضحت رسالتا الوزارة أنه في تناقض صارخ مع مبدأ حسن الجوار دأبت الحكومة التركية منذ بدء الأزمة في سورية على القيام بشكل منهجي بكل ما من شأنه ضرب الاستقرار في سورية وتهديد سيادتها ووحدة وسلامة اراضيها حيث قامت بتوفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وإيواء هذه التنظيمات وتدريبها وتمويلها وتسليحها وتسهيل مرور الإرهابيين الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة إلى سورية ما جعل من تركيا قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سورية والعراق ويهدد باقي دول المنطقة وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين تركيا وتنظيم “داعش” الإرهابي.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن المحاولات التركية لإقامة منطقة عازلة على الأرضي السورية أو ما سمته لاحقا منطقة آمنة تشكل انتهاكا سافرا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي التي توجب احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه ولا سيما القرارات 1373-2170-2178 ما يتطلب من المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن التحرك السريع لوضع حد لانتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
واكدت الخارجية السورية رفضها القاطع لإقامة مناطق عازلة أو مناطق آمنة وحظر جوي على أي جزء من الأراضي السورية تحت أي ذريعة كانت، كما ترفض أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها وستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها./انتهى/
رمز الخبر 1842447
تعليقك