أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث صحفي على أنّ اللجنة النيابية المكلّفة لصوغ قانون الانتخاب الجديد علّقت أعمالها، مشددا على انه "لن أخوض في قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس للجمورية، مستبعِداً الاتّفاقَ على هذا القانون، ومبشّراً بقانون الستّين النافذ بـ"طول الإقامة".
وأشار برّي الى أنّه كان لمسَ منذ بداية اجتماعات اللجنة عدم وجود جدّية في التوصّل إلى قانون انتخاب مبني على المشروع المختلط الذي قدّمَه عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي بزّي ولذلك بادر إلى إدراج موضوع قانون الانتخاب في جدول أعمال الحوار المنتظر انعقادُه بين حزب الله وتيار "المستقبل" بغية دفع النقاش فيه في اتّجاه التوصل الى اتفاق في شأنه مع بقية الأفرقاء".
وأضاف بري أنّه عندما لمسَ العرقلة في بداية عمل اللجنة النيابية، بادرَ أيضاً إلى ربط إقرار القانون الانتخابي الذي يمكن أن يتّفق عليه بانتخاب رئيس الجمهورية حتى يكون للأخير رأيٌ وكلمة فيه، وذلك حتى لا يقالَ إنّ الرئيس استُبعِدَ عن هذه الخطوة المهمة جداً بالنسبة الى مستقبل الحياة السياسية في البلاد./انتهي/
تعليقك