وزير فلسطيني سابق: مشروع قرار انهاء الاحتلال في الامم المتحدة لا يشمل جميع المطالب الفلسطينية

اكد وزير الثقافة الفلسطيني الاسبق ابراهيم ابراش انه تم تغيير في صيغة مشروع "القرار الفلسطيني لانهاء الاحتلال" بطلب عربي أولا ثم بطلب أوروبي وخصوصا من فرنسا، وما زالت واشنطن تصر على ادخال تغييرات مما سيفقد مشروع القرار قيمته.

وقال ابراهيم ابراش في تصريح لوكالة مهر للانباء حول اسباب تقديم مشروع القرارالفلسطيني في مجلس الأمن بشأن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية ان فكرة الذهاب للأمم المتحدة ولدت عام 2010 عندما فشلت المفاوضات في التوصل لتسوية ، وعندما توقفت المفاوضات قررت قيادة منظمة التحرير نقل القضية الفلسطينية للأمم المتحدة حتى يتم الحصول على قرار يعترف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة في حدود 1967 .
 واضاف المحلل السياسي الفلسطيني انه حصل الفلسطينيون عام 2012 على اعتراف من الجمعية العامة بدولة فلسطينية  مراقب في الأمم المتحدة وفي هذا العالم تم تقديم مشروع قرار جديد يطالب إسرائيل بالانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية في اجل 3 سنوات في الأمم المتحدة.
وبخصوص مدى شمولية هذا المشروع لجميع مطالب الشعب الفلسطيني قال ابراش ان صيغة مشروع القرار الفلسطيني الأول كان يشمل كل القضايا ووجد ترحيب من كل الأحزاب الفلسطينية ، ولكن بعد ذلك تم تغيير في صيغة القرار بطلب عربي أولا ثم بطلب أوروبي وخصوصا من فرنسا ، وما زالت واشنطن تضغط لإدخال تغييرات ، مما سيفقد مشروع القرار قيمته ، ويتجاهل بعض الحقوق الفلسطينية .
وتابع المحاضرفي جامعة الازهر-فلسطين: عندما تستكمل المشاورات والاتفاق على صيغة القرار النهائية يتم التصويت على مشروع القرار، ولكن من الممكن تاجيل التصويت خوفا من الفيتو الأمريكي ، إن لم تتوفر عدد 9 أصوات في مجلس الأمن حتى يتم قبول عرض القرار للتصويت .
واكد ان واشنطن ما زالت تهدد باستعمال الفيتو إن لم يتم تعديل صيغة القرار بما يتضمن شروطها وبما يرضي إسرائيل .
وحول الرد الفلسطيني المحتمل لقاء استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو علي هذا المشروع، قال ابراش: في هذه الحالة سيذهب الفلسطينيون للانضمام للمنظمات الدولية ، ولكن ستتوتر علاقة  الفلسطينيين مع واشنطن وإسرائيل  وربما تتخذان إجراءات عقابية ضد السلطة./انتهي/
 

رمز الخبر 1846617

تعليقك

You are replying to: .
  • 7 + 8 =