وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الموقع الاعلامي الالكتروني للحكومة , ان هذا القانون تم المصادقة عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي في 23 يونيو / حزيران الماضي وتم تأييده من قبل مجلس صيانة الدستور بعد يوم واحد في 24 يونيو / حزيران.
واستنادا الى هذا القانون فان اي نتائج تتمخض عن المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1 تكون مقبولة في حالة ادراج فقرة الغاء العقوبات دفعة واحدة وبشكل كامل في نص الاتفاق , وترفع العقوبات في يوم بدء تنفيذ تعهدات الجمهورية الاسلامية الايرانية.
كما كلف القانون وزير الخارجية بتقديم تقرير كل ستة اشهر الى مجلس الشورى الاسلامي حول سير تنفيذ الاتفاق النووي. كما ينص القانون على ان تقدم اللجنة البرلمانية للامن القومي والسايسة الخارجية تقريرا الى اعضاء مجلس الشورى كل ستة اشهر حول حسن تنفيذ الاتفاق.
ويسمح القانون للوكالة الدولية للطاقة الذرية باجراء عمليات التفتيش العادية للمنشآت النووية ويحظر الوصول الى المراكز العسكرية والحساسة غير النووية والوثائق والعلماء , وضرورة مراعاة تعليمات المجلس الاعلى للامن القومي.
واكد القانون على عدم وجود اية قيود للحصول على العلوم والتقنية النووية السلمية , والقيام بالابحاث والتطوير./انتهى/
تعليقك