وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة "الاخبار" اللبنانية انه بعد خمس سنوات على إقرار خطة معالجة النفايات في مجلس الوزراء اللبناني، لم تجد الحكومة حلاً للازمة التي أوقعت البلاد فيها سوى الرشوة. رشوة بمئة مليون دولار مقسّطة على ثلاث سنوات لبلديات في عكار، في مقابل إرسال النفايات من بيروت والضواحي وبعض جبل لبنان إلى المحافظة الشمالية المحرومة من نعيم الدولة.
وعلى المستوى السياسي، الأزمة تزداد تجذّراً يوماً بعد آخر فيما يصرّ تيار المستقبل على عزل الجنرال ميشال عون، ومن خلفه حزب الله رافضا تقديم أي تنازل له.
ومن نجانب آخر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على موقفه مصرا على انه لن يقدّم شيئاً لعون حتى يعترف بشرعية مجلس النواب ويوقّع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.
أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح، فيرى أن التنازل لبري لن يفيده، ما دام ما يريده موجود أيضاً بيد تيار المستقبل. «ولنفترض أننا نزلنا إلى مجلس النواب من دون اتفاق مع سعد الحريري، فما الذي يضمن ألا تسقط كل مشاريعنا بالتصويت؟»، يسأل مصدر قريب من الرابية.
وفي هذا السياق قبل ايام عُقِد لقاء ضم الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حسين الخليل.
ورأى بعض المطلعين على اللقاء أن نتيجته كانت إيجابية حيث خرج عون بعدها ليقول إن مجلس النواب قانوني. لكن هذه العبارة لم تُقنع بري ولا تزال العلاقة بين عين التينة والرابية متأزمة، رغم التواصل شبه اليومي بين الوزيرين حسن خليل وباسيل./انتهى/
تعليقك