بن سلمان وتنفيذ السياسات النيوليبرالية في السعودية

وجاء في المقال ان السعودية تقف اليوم أمام عالم جديد ومتغيّر وتحالفها الدولي مع واشنطن لم يعُد بالمتانة ذاتها التي كانت خلال العقود السبعة الماضية، الأمر الذي ظهر جلياً بعد إبرام إيران اتفاقها النووي مع الغرب مضيفا: انقلاب توازنات المنطقة بشكل عميق، يضغط على السعودية في مناطق اعتبرتها دوائر نفوذ تقليدية لها سواء في اليمن أو سوريا أو العراق.

واشار الكاتب الى تراجع أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل أساسي على مداخيل النفط في تمويل الميزانية والحفاظ على «العقد الاجتماعي» في السعودية مع سكانها والمتمثل في الرعاية الاقتصادية مقابل الطاعة المطلقة.

ورأى ان السعودية تعيش راهناً مرحلة انتقالية متمثلة في انتقال السلطة من الجيل الثاني من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز إلى الجيل الثالث من أحفاده، سواء بتولي ولي العهد محمد بن نايف السلطة بعد الملك الحالي، أو - كما ترجّح مصادر غربية عديدة - تسلم ولي ولي العهد محمد بن سلمان السلطة مباشرة في حياة أبيه.
وأضاف ان تراجع أسعار النفط أدى إلى تأثيرات واضحة على الموازنة السعودية التي تشهد عجزاً غير مسبوق،  موضحا انه بسبب بلوغ مساهمة النفط في الإيرادات السعودية حوالي 73 في المئة من جملة الإيرادات السعودية وفقاً لأرقام موازنة العام الماضي.

ولفت اللباد الى تزايد المصروفات امام تراجع الايرادات معتبراً ان السبب يعود إلى المنح الطارئة التي وزّعتها الحكومة على المواطنين عند إتمام البيعة للملك الجديد وولي عهده وولي ولي عهده، بالاضافة إلى النفقات العسكرية والأمنية (حرب اليمن) التي استقطبت وحدَها نحو ربع ميزانية العام 2015.

وبين الكاتب ان السعودية لحد الآن اتخذت إجراءات تقشفية تمثلت في تخفيض الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء والمياه بغرض التخفيف من عجز الموازنة مضيفا انه لا يتبقّى أمام الرياض سوى حلين كلاسيكيين مع تراجع أسعار الخام لمواجهة العجز في الموازنة: الأول الاستمرار في ضغط الإنفاق لتقليص العجز في الميزانية وما يمثله ذلك من شطب لأنواع مختلفة من الدعم والثاني تخفيض قيمة الريال السعودي أمام الدولار، حيث تحصل السعودية على عائداتها النفطية بالدولار الأميركي في حين تدفع المرتبات والمخصَّصات بالريال السعودي. 

واوضح ان الاحتمال الأول ستكون له تبعات اجتماعية مباشرة، أما الحل الثاني فسيعطي بعض الوقت للحكومة حتى تظهر آثاره التضخمية. ولأن سبعين في المئة من سكان السعودية يقعون ضمن الفئة العمرية الأقل من ثلاثين عاماً، يتعزز الانطباع بأن خيار تخفيض سعر الصرف هو الأرجح في العام الجاري، لأنه يستطيع توفير أماكن عمل أكثر مما يستطيعه التضخم أو ضغط النفقات.
وتطرق المقال الى مقابلة محمد بن سلمان مع "الإيكونوميست" وكشفه عن رؤاه الاقتصادية المشبَعة بجرعة والمعتمدة على النيوليبرالية الاقتصادية وعدم اقتناعه بالحلول الكلاسيكية لمواجهة عجز الموازنة.

وتوقع ان يقوم الامير الشاب باجتراح خطوات راديكالية في بنية السلطة السعودية آملاً في الحصول على دعم الشباب السعودي والذي يشكل سبعين في المئة من سكان المملكة، مضيفا: لكن أخطر ما أعلن عنه الأمير الشاب في مقابلة "الإيكونوميست"، أنه بصدد تخصيص شركة "أرامكو" النفطية والأخيرة هي أكبر شركة نفط في العالم وتعد الشركة الأعلى سعراً في العالم، حيث قدّرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أصولها بحوالي عشرة تريليونات دولار (التريليون ألف مليار).

وارتأى ان خصخصة الشركة ـ إن حدثت - واحدة من أهم الأحداث المؤثرة في بنية السلطة الاقتصادية في العالم مشيرا الى ان إيرادات الخصخصة المفترَضة تتجاوز بكثير العجز في الميزانية السعودية والحلول الكلاسيكية لمواجهتها، ما يعني أن الهدف ليس مواجهة المصاعب الاقتصادية السعودية من جراء انخفاض أسعار النفط فحسب، بل أيضاً إعادة لتشكيل تحالف دولي وإقليمي وداخلي جديد يطال حتى التوازنات داخل الأسرة الحاكمة نفسها.
واكد اللباد في خاتم مقاله ان الأحداث في المنطقة وخارجها أثبتت أن النيوليبرالية ليست وصفة سحرية لإقالة الاقتصاد من عثراته، وأن الإصلاح السياسي ليس صنواً بالضرورة لهذا النوع من الليبرالية معتقداً أن النيوليبرالية الاقتصادية قد تشتري رضاء الدوائر الغربية النافذة لبعض الوقت، لكن تلك الدوائر ستعود بمطالبات أكبر لاحقاً بعد إتمام بيع الأصول العامة. /انتهى/